البام ينتظر مصير التحقيق مع رئيس فريقه البرلماني تزامناًُ مع انطلاق مؤتمر الحزب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ينتظر أن يتحدد مصير رئيس فريق حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب احمد التويزي ، حينما يعرض يوم غد الجمعة 9 فبراير على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في قضية بلدية آيت أورير.
و يتابع التويزي الرئيس السابق لجماعة ايت اورير اقليم الحوز، وكذا موظف ومقاول، بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة ، و هو الملف الذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكانت الغرفة قد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية ، قبل أن يطلب مهلة جديدة لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحيلت من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وجاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، أن هذه الهيئة بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، وقفت على مجموعة من “الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل”.
و يوم غد الجمعة ينطلق مؤتمر حزب الاصالة و المعاصرة و الذي سينتخب قيادة جديدة ، و التي بلا شك ستقوم بتغييرات على مستوى رؤساء الفرق بالبرلمان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب: الحل الليبي في استفتاء دستوري وانتخابات جديدة
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا حول توصيات اللجنة الاستشارية التي تضمنت أربعة خيارات لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشددًا على موقفه الثابت من تشكيل هذه اللجنة.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة من البعثة الدولية ما هي إلا استمرار في إدارة الأزمة وإضاعة الوقت على الشعب الليبي، مؤكدًا أنه رغم وجود حلول قد تُفضي إلى حل الانسداد الحالي، فإن السؤال الرئيسي يبقى: من سيقبل من القوى المسيطرة حاليًا في المشهد السياسي الليبي بتطبيق هذه الحلول؟
وحذر الحزب من أن تطبيق أي من هذه الحلول، خاصة الخيار الرابع، قد يؤدي إلى سحب البساط من القوى التي تهيمن على أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي الليبية، ما يعني فقدانها امتيازاتها الحالية، كما تساءل الحزب عن الضمانات المتعلقة بتنفيذ هذه الحلول بشفافية، وفي جو ديمقراطي وأمني سليم في بلد يشهد تأثيرات سلبية من النفوذ العسكري.
وأعاد الحزب التأكيد على موقفه بأن الحل الفعلي يكمن في العودة إلى الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي يحدد شكل وهوية الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لصياغة دستور يتم عرضه للاستفتاء، ومن ثم إجراء انتخابات جديدة لرئيس الدولة ومجلس النواب.
وفي ختام البيان، شدد حزب صوت الشعب على أنه إذا تم تقديم هذا المقترح إلى مجلس الأمن واعتماده، فإنه سيكون ملزمًا للجميع، مما يفتح الأفق لحل الأزمة، مضيفا: “الأيام بيننا”.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة