حزب الله: اغتيال الساعدي استمرار للجرائم الأمريكية في العراق وسوريا واليمن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الجديد برس:
قال حزب الله اللبناني، إن “جريمة اغتيال الشهيد القائد الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وكوكبة من إخوانه هي انتهاك صارخ لسيادة العراق وأمنه واستقراره”.
وأكد حزب الله، في بيان صدر صباح اليوم الخميس، أن هذه الجريمة استمرار لجرائم قوات الاحتلال الأمريكي السابقة وعدوانها المستمر على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن.
وأضاف أن “لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامة بالمجاهدين من أبناء الشعب العراقي المجاهد المصرين على التمسك بنهج المقاومة والتحرير، ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم”، مؤكداً أن الإغتيال الآثم سوف يزيد الشعب العراقي إصراراً على مواصلة هذا الطريق.
وقدم حزب الله العزاء لكتائب حزب الله في العراق وعوائل الشهداء.
وكان القيادي في كتائب حزب الله – العراق، أبو باقر الساعدي، قد أغتيل مساء أمس الأربعاء في قصف جوي من طائرة مسيرة استهدف سيارة مدنية في منطقة “المشتل” شرقي العاصمة بغداد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عن العدوان، مشيرة إلى أنها شنت ضربة في العراق “رداً على الهجمات التي أدت إلى مقتل الجنود الأمريكيين”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية تُعد مخالفة واضحة للدستور العراقي، مؤكداً أن النفط والغاز هما من الثروات السيادية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي كافة، وفقاً لما نص عليه الدستور.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “المهام المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الخروقات تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في إدارة الثروات الوطنية”.وأوضح أن “الاستمرار بهذه السياسات قد يدفع المحافظات الأخرى التي تمتلك حقولاً نفطية إلى استغلال مواردها بشكل منفرد، وهو ما من شأنه أن يهدد وحدة الاقتصاد الوطني ويقوّض مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية