أقمار صناعية تفجر صدمة جديدة عن دمار غزة.. والأمم المتحدة: جريمة حرب
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أظهرت صور أقمار صناعية جديدة واقعا صادما عن الدمار في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، بينما اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، إن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى "جريمة حرب".
وكشف تقرير إسرائيلي، مستندا إلى صور أقمار صناعية، الدمار الهائل الذي خلّفه عدوان الاحتلال على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت "القناة 12" العبرية إن صور قمر صناعي أوروبي أظهرت أن ما لا يقل عن 68% من المباني مدمرة أو متضررة شمال قطاع غزة، و72% على الأقل بمدينة غزة، و39% بالمعسكرات الوسطى، و46% في خانيونس.
اقرأ أيضاً
صور أقمار صناعية تكشف تدمير إسرائيل 44% من مباني غزة وخانيونس الأكثر تضررا
أما في مدينة رفح جنوب القطاع التي تلوح إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية فيها، فبلغت نسبة الدمار نحو 20%، بحسب رصد القمر الصناعي.
وأشارت القناة إلى أنه بمقارنة الصور مع ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 4 أشهر من الحرب يتضح حجم الدمار الذي حلّ بالقطاع.
وقالت: "في ظل غياب الكاميرات والصحفيين في أجزاء كثيرة من القطاع، فإن حجم الدمار ليس واضحا تماما".
من ناحيته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى "جريمة حرب".
وأشار، في بيان، إلى تقارير مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعمل داخل قطاع غزة لتدمير جميع المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج الحدودي مع إسرائيل بهدف إنشاء منطقة عازلة.
وقال تورك: "أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضروريًا جدًا بسبب عمليات عسكرية".
اقرأ أيضاً
أقمار اصطناعية: ثلاثة أرباع مدينة غزة أرض قاحلة.. وربع خان يونس بات مدمرا
وحذّر من أن الهدف من إقامة منطقة عازلة لأغراض الأمن العام "لا يبدو متسقًا مع الاستثناء الضيق للعمليات العسكرية المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".
وأشار تورك إلى أن مكتبه سجّل منذ أكتوبر/تشرين الأول "دمارًا وهدمًا واسع النطاق تسبب به (الجيش الإسرائيلي) للمنشآت المدنية وغيرها".
وتشمل هذه المنشآت وفق قوله "المباني السكنية ومدارس وجامعات في مناطق لم يعد يدور فيها قتال".
وأشار إلى أن مثل هذا الدمار شوهد في بيت حانون ومدينة غزة بشمال القطاع المحاصر وفي مخيم النصيرات بوسط القطاع، فيما ورد أن العديد من المباني السكنية قد هدمت في خانيونس جنوبًا في الأسابيع الأخيرة.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة دمار غزة حرب غزة صور أقمار صناعية أقمار صناعیة منطقة عازلة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع الغزل والنسيج ركيزة صناعية وطنية ونجاحه مرهون بالتصدير
قالت النائبة ايفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن متابعات رئيس الوزراء المتواصلة لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أعمدة الصناعة الوطنية وأكبر القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مستدامة.
النهوض الحقيقي بقطاع الغزل والنسيجوأكدت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النهوض الحقيقي بقطاع الغزل والنسيج يتطلب التحرك على ثلاثة محاور رئيسية: وهي تحديث البنية الإنتاجية بالكامل عبر المعدات الحديثة ورفع كفاءة العمالة، بما يضمن تحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري و وضع استراتيجية واضحة لربط المصانع بمناطق زراعة القطن وتشجيع التصنيع الكامل للقطن المصري، بما يحافظ على الهوية التاريخية للصناعة ويمنع تصدير الخامات دون تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز منظومة التصدير من خلال فتح أسواق جديدة واعتماد معايير الجودة العالمية، مؤكدة أن مضاعفة الإنتاج لن يحقق عائده الحقيقي دون توسع جاد في النفاذ للأسواق الخارجية.
وأضافت أن الأرقام التي استعرضها رئيس الوزراء بشأن مضاعفة الطاقات الإنتاجية للشركات للمستويات المستهدفة “تمثل نقلة اقتصادية كبرى إذا نُفذت بكفاءة”، مشيدةً بخطة الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة وعلى رأسها مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن قطاع الغزل والنسيج قادر على استعادة مكانته التاريخية إذا استمر الدعم الحكومي، وجرى دمج التكنولوجيا الحديثة مع الخبرات المصرية المتراكمة، مؤكدة أن هذا الملف “ليس مجرد مشروع صناعي، بل مشروع قومي يعيد للصناعة المصرية دورها القيادي”.