«القومي للأجور»: الفجوة بين الحد الأدنى في الحكومة والقطاع الخاص وصل لـ2500 جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في القطاع الخاص لهم منظومة مختلفة، على عكس العاملين في القطاع الحكومي بالدولة، ومن يحدد قيمة العلاوة والحد الأدنى المجلس القومي للأجور.
وشدد «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أنه لا يصح للمجلس أن يصدر قرارا بزيادة العاملين بالقطاع الخاص، إلا بالتشاور مع أصحاب العمال وممثلي الأعمال، منوها بأن الفجوة بين الحد الأدنى في الحكومة والقطاع الخاص وصل لـ2500 جنيه.
أوضح أن كل شركة لها ظروف خاصة وطريقة وعدد ساعات معينة، منوها بأن القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة يواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص العمالة وتحديات أخرى، مشددا على أن ممثلي العمال يطالبون دائمًا بزيادة العمال.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك أمان وظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لكن يكون هناك إقبال على هذه الوظائف من قبل الشباب، مشددا على أن الأجور في القطاع الخاص أصبحت مختلفة عن الأجور في قطاع الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور مجدي البدوي زيادات القطاع الخاص القطاع الخاص القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
مع دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التطبيق، يبدأ تطبيق قواعد جديد لتحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتي نص عليها القانون الجديد لحماية العمال.
ووضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد لتحديد الأجر لحفظ حقوق العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر والذي يختلف بحسب العقد ونوعه وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كام فردي أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو لائحة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصوحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج ، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة ، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالوحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعى ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج ، إلا بعد موافقته ، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أ،ه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدًا لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
ولا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية ، أو سلع أو خدماتمن محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات .
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ