أطباء البحر الأحمر يشيدون بالحزمة الاجتماعية وقرارات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مليارات الجنيهات لزيادة الأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية أثلجت قلوب الجميع، لافتاً إلى سعادة الأطباء بحزمة القرارت التي جاءت في مصلحة العمل والعاملين.
زيادة مرتبات الأطباءوأوضح نقيب أطباء البحر الاحمر، أن الزيادة في بدل المخاطر للمهن الطبية، والزيادة قرابة 100% في بدل السهر والمبيت جاءت في وقتها تماما، مضيفاً أن توقيت القرار الرئاسي كان في محله، لمواجهة تقلبات الأسعار.
ومن جانبه أشاد دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر بقرار الرئيس السيسي، بزيادة المرتبات وتخصيص مليارات الجنيهات للأطباء وأعضاء المهن الطبية والتمريض، لافتاً إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع التطوير في المنظومة الصحية التي شهدتها محافظة البحر الأحمر، ومنها تطوير مستشفيات «الغردقة العام والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي والحميات» بتكلفة مليارات الجنيهات.
زيادة الأجوروأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة قرارات لزيادة الأجور للعاملين في الدولة منها تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتخصيص 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر زيادة الأطباء نقابة الأطباء المهن الطبیة فی بدل
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: إنهاء عقود الإيجار للمراكز الطبية قنبلة تهدد الأمن القومي
أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالحوار المجتمعي الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية دور البرلمان في تعديل التشريعات وتحقيق التوازن المجتمعي، كما حدث في قانون المسئولية الطبية.
جاءت تصريحات عبد الحي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية بمجلس النواب، حيث عبّر عن قلقه الشديد من بعض التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، ووصفها بـ"القنبلة التي تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر".
وأضاف نقيب الأطباء أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يختص بالإيجارات السكنية فقط، ولا يشمل الوحدات غير السكنية مثل العيادات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 نظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت وحدد زيادة سنوية بنسبة 10٪