مفاجأة سارة.. اعرف موعد طرح وحدات «سكن لكل المصريين 4»
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 65 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية في الطرح التكميلي بمشروع سكن لكل المصريين 3، مشيرة إلى أن الطرح القادم للإعلان عن وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4 سيتم الإعلان عنه خلال 6 شهور من الآن.
وقالت «عبد الحميد»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن قيادات الإسكان بأجهزة المدن الجديدة، يبذلون قصارى جهدهم للانتهاء من تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بالإعلانات السابقة، موكدة أن بداية تسليم وحدات الإسكان بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 1 سيتم خلال شهر أبريل المقبل، على أن يستمر التسليم تباعًا، لنحو 200 ألف وحدة سكنية، موكدة أن الدولة لا تدخر جهداً لتغير حياة المصريين من خلال زيادة المعمور وانتقال المواطنين للحياه في المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.
وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يتم مضاعفة الدعم للمواطنين مع كل إعلان، نظراً لارتفاع الأسعار، حيث تدرس الدولة أولا بأول قيمة الدعم المقدم للمواطنين، بحيث يتم زيادته مع كل زيادة جديدة تطرأ على الأسعار، مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت أن البرنامج الرئاسي لوحدات الإسكان الاجتماعي مستمر حتى بعد الانتهاء من تنفيذ المليون وحدة سكنية التي وعد بها الرئيس السيسى جموع المصريين، كما أنه مستمر في تقديم الدعم اللازم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى الإسكان الإجتماعي التمويل العقاري الدولة المصرية الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي المدن الجديدة المليون وحدة أبريل القادم الإسکان الاجتماعی سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية