محاكمة جديدة لمعتقلي الإصلاح.. الإمارات تتهم 84 ناشطا بالإرهاب بعد انتهاء محكوميتهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف مصدر مطلع تفاصيل محاكمة 84 معتقلا في الإمارات بتهمة الإرهاب، بعد انتهاء محكومياتهم بالسجن في القضية الشهيرة بـ"معتقلي الإصلاح".
وعقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأربعاء، برئاسة القاضي: هاشم الصرايرة، جلسة جديدة لمحاكمة المعتقلين بتهم "ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".
وذكر المصدر أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، ويقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013، مشيرا إلى أن جلسة الأربعاء هي الخامسة في هذه القضية، وتم السماح فيها بحضور الأهالي، بعد ضغطهم على المحكمة بسبب سرية الجلسات السابقة.
وأضاف أن معنويات المعتقلين كانت مرتفعة، رغم التنكيل بهم، وعدم نزع القيود عن أقدامهم طيلة الجلسة التي امتدت 5 ساعات، مشيرا إلى أن المعتقلين دخلوا في سجال مع مندوب النيابة العامة الذي كال لهم التهم، وتحدث عنهم بأسلوب "غير لائق".
وبحسب المصدر، فإن المعتقلين لا يزالون في السجن الانفرادي منذ نحو 9 شهور، أي قبل إحالتهم إلى القضية الجديدة نهاية العام 2023.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تدعو الإمارات لإصلاح سجلها الحقوقي "المخزي" قبل مؤتمر المناخ
وذكر أحد المعتقلين أنه يتعرض للضرب بشكل يومي، مهددا بالإضراب عن الطعام في حال لم يتم التوقف عن إساءة معاملته.
وقال المصدر إن أحد أساليب التنكيل بالمعتقلين هو إجبار المعتقلين على الاستيقاظ من النوم الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ليتم نقلهم في الساعة الثالثة فجرا من سجن الرزين إلى محكمة أبو ظبي الاستئنافية، التي تبعد عن السجن نحو 105 كم.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من 5 ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث زعم ممثل النيابة أن لديه "أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، التي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية، وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن النيابة العامة، تأكيدها أن "هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة (التنظيم السري)، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين".
وزعمت النيابة أن "المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى (تنظيم لجنة العدالة والكرامة)؛ بهدف إثارة الشارع، وإراقة الدماء، من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن".
وبحسب "وام"، من المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 شباط/ فبراير الجاري.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تطالب الإمارات بعدم ترحيل المعارض شريف عثمان إلى مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الإرهاب الإمارات 94 لجنة العدالة والكرامة منظمة العفو الدولية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة