موقع النيلين:
2025-05-23@04:55:29 GMT

الحبس ينتظر بائعي البن المغشوش!

تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT


قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية المصرية، إن هناك قلة قليلة من التجار يقومون بغش البن من أجل التربح بطرق غير مشروعة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»: «هناك عقوبات تصل إلى الحبس حال اكتشاف غش أي تاجر للبن»، لافتا: «سعر البن السادة يتراوح من 440 لـ 480 جنيها للكيلو».

وأشار حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية: «الذي يغش في البن هم السريحة أو اللي بيشتغلوا تحت الترابيزة وبيروحوا يوزعوا من برة برة وليس لهم مكان»، موضحا: «سعر البن المحوج يتراوح من 540 لـ 600 جنيه للكيلو».

المصري اليوم

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟.. المستشار محمود فوزي يُوضح

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.


وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء،  أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.

الإيجار القديم يكتب فصله الأخير.. زيادة الأجرة 20 ضعفا أم إنهاء العلاقة؟قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح


وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".


أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.


في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع.


وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".

طباعة شارك محمود فوزي الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين فى أزمة «البنزين المغشوش»
  • رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
  • رئيس اتحادات الغرف التجارية: العلاقات المصرية البلغارية قاعدة لانطلاقة اقتصادية كبرى
  • رئيس جنوب إفريقيا: نريد أن ندفع قدما العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
  • سلوم : فلتذهب الحملة ضد مافيا الدواء المغشوش حتى النهاية
  • شعبة المصدرين: معارض مصرية دائمة في السوق الأفريقي بدعم من الدولة
  • رئيس شعبة مواد البناء يكشف سبب ارتفاع أسعار الأسمنت
  • ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟.. المستشار محمود فوزي يُوضح
  • الحنيان: الهلال ينتظر قرار إنزاغي قبل نهاية الأسبوع ..فيديو
  • لأول مرة في المملكة: إطلاق عسل القهوة النادر من أزهار البن.. فيديو