المستوردين: تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد زيادة من فرص النمو
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعززي مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يعزز من فرص النمو الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.
شعبة المستوردين: برامج الحماية الاجتماعية الصادرة بتوجيه رئاسي تخفف أثار ارتفاع الأسعار المستوردين: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته
وأضاف أن الحكومة تعمل وبجدية على تخفيض مساهمتها في العديد من القطاعات، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز تواجده في الاقتصاد المصري، باستثناء القطاعات التي تمس الأمن القومي المصري، والتي تتطلب تواجدا كبيرا ومساهمة قوية من الدولة.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل حاليا على الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى أكثر من 65%، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة، تساعد القطاع الخاص على توسيع استثماراته والتوسع في الأنشطة القائمة.
وأكد الملواني أن القطاع الخاص في مصر، قادر على على دعم الاقتصاد الوطني في جميع المجالات والتخصصات، مؤكدا أن تعميق التصنيع وتعزيز الاستثمار المحلي أو المباشر، جميعها عوامل تساعد على توسع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة
وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين النمو الاقتصادية الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني القطاع الخاص فی الاقتصاد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى