المستوردين: تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد زيادة من فرص النمو
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعززي مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يعزز من فرص النمو الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.
شعبة المستوردين: برامج الحماية الاجتماعية الصادرة بتوجيه رئاسي تخفف أثار ارتفاع الأسعار المستوردين: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته
وأضاف أن الحكومة تعمل وبجدية على تخفيض مساهمتها في العديد من القطاعات، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز تواجده في الاقتصاد المصري، باستثناء القطاعات التي تمس الأمن القومي المصري، والتي تتطلب تواجدا كبيرا ومساهمة قوية من الدولة.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل حاليا على الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى أكثر من 65%، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة، تساعد القطاع الخاص على توسيع استثماراته والتوسع في الأنشطة القائمة.
وأكد الملواني أن القطاع الخاص في مصر، قادر على على دعم الاقتصاد الوطني في جميع المجالات والتخصصات، مؤكدا أن تعميق التصنيع وتعزيز الاستثمار المحلي أو المباشر، جميعها عوامل تساعد على توسع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة
وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين النمو الاقتصادية الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني القطاع الخاص فی الاقتصاد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة في المعاشات لبعض الفئات المستحقة بنسبة 20%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ويستهدف رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.
وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.
صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025.
ويشمل القرار رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.
وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.
أوضحت الهيئة أن الزيادة الجديدة لن تشمل جميع أصحاب المعاشات، بل تقتصر على الحالات المشمولة بالقرار، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن سياسة الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر اعتمادًا على دخل المعاش، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل.
آخر زيادة عامة للمعاشاتوفي سياق متصل، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة حصل عليها أصحاب المعاشات — ويبلغ عددهم 11.5 مليون مستفيد — كانت في يوليو 2025 بنسبة 15%، وبحد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيها.
وقد بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار منظومة الدعم الاجتماعي للمتقاعدين.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتفي سياق متصل وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش عبر موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي: https://nosi.gov.eg
- اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش".
- إدخال الرقم القومي بدقة.
- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
- الضغط على زر "استعلام" لتظهر تفاصيل المعاش بما في ذلك الزيادات أو الخصومات.
- ويمكن للمستخدمين الجدد التسجيل عبر إدخال بياناتهم الشخصية لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام المستمر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟