مفتي الجمهورية: العلاقة بين البنك والمودع ليست علاقة قرض بل هي علاقة استثمار وتمويل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا، لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم، بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
وعن الاقتراض من البنوك، أوضح فضيلة المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.
واختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك البنوك الفتوى المودع دار الإفتاء دعم الاقتصاد مؤسسات مالية مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تحقق في عقود أسلحة بمئات الملايين وسط مزاعم فساد
كشفت صحيفة فايننشال تايمز -اليوم الجمعة- أن السلطات الأوكرانية تحقق في عشرات عقود الأسلحة بعد أن أنفقت أوكرانيا مئات ملايين الدولارات مقابل أسلحة لم تصل أو وصلت بحالة غير قابلة للاستخدام.
وأفادت الصحيفة -استنادا إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة- بأن أوكرانيا دفعت 770 مليون دولار مقدما لوسطاء سلاح مقابل أسلحة وذخيرة لم تسلم بعد.
وأكدت الوثائق المسربة أن كييف تسلمت أسلحة غير قابلة للاستخدام بعد أن اشترتها بأسعار مبالغ فيها.
ووفق تحقيق الصحيفة، فإن عديدا من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على مشتريات الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب دافعوا عن استخدام وسطاء أجانب.
وقالوا إن الوسطاء الأجانب ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة التي تصنعها دول لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر.
لا ذخيرة كافيةوتشرح الصحيفة أنه في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب أوائل عام 2022، أدرك المسؤولون في كييف أن أوكرانيا لديها ذخيرة تكفي لشهرين فقط.
نتيجة ذلك، علقت الحكومة قواعد شراء الأسلحة الاعتيادية، وكُلّف موظفو الخدمة المدنية بالعثور على مخزونات غير تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمعدات الجيش التي تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية، أينما أمكنهم ذلك.
إعلانوذكرت الصحيفة أنه في عام 2022 بلغ الإنتاج السنوي لأوروبا من القذائف المناسبة لقذائف المدفعية الأوكرانية ذات الطراز السوفيتي 600 ألف قذيفة، وهو ما يكفي لشهر واحد فقط من القتال، بينما كانت روسيا تطلق 1.8 مليون قذيفة شهريا.
وذكر ما لا يقل عن 10 مصادر على صلة بجهود المشتريات العسكرية الأوكرانية أو تجار الأسلحة -للصحيفة- أن أسعار الذخيرة السوفياتية تضاعفت 4 مرات في النصف الأول من 2022 نتيجة الطلب الأوكراني، قائلين "بالنسبة لمجموعة من تجار الأسلحة الأجانب، ومعظمهم أميركيون وأوروبيون، كان يأس أوكرانيا فرصتهم".
ورغم اتهامات الحكومة الأوكرانية لشركات أجنبية بأخذ ملايين الدولارات دون تسليم الأسلحة، وجهت كييف اتهامات بالفساد لمسؤولين أوكرانيين عملوا على هذه الصفقات.
وذكرت وثائق السلطات الأوكرانية أنه في بعض الحالات كان هناك تواطؤ بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية ووسطاء أجانب لاستخدام هذه العقود لاختلاس أموال الدولة.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بعد مزاعم بدفع أسعار مبالغ فيها لطعام ومعاطف الجنود، بالإضافة إلى صفقة ذخيرة أجنبية شملت 3 شركات وسيطة مختلفة.
لكن ريزنيكوف صرح -لصحيفة فايننشال تايمز- بأن "أي عقود أسلحة معيبة كانت نتيجة مؤسفة للحاجة الملحة لتسليح الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية".
وتصرح وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها تسعى للحصول على 309 ملايين دولار من المدفوعات المقدمة للموردين الأجانب عبر المحاكم مقابل عقود لم تعد تُعتبر قابلة للتنفيذ. وتأمل في استرداد ما يقارب 460 مليون دولار من خلال مفاوضات ما قبل المحاكمة مع الموردين.
إعلان
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي