شركة "أفريقيا غاز" جنت 48 مليارا من الأرباح في 2023.. لكنها في تراجع
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بلغت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة “أفريقيا غاز” 481,5 مليون درهم برسم سنة 2023، بتراجع نسبته 6,9 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن النتيجة التشغيلية الموطدة، استقرت، من جهتها، عند 815 مليون درهم خلال السنة المنصرمة، مقابل 881,9 مليون درهم خلال سنة 2022.
وبخصوص رقم المعاملات الموطد، أبرز المصدر ذاته، أنه تراجع بنسبة 13,2 في المائة إلى ما يناهز 8,26 مليار درهم. وعزا هذا التراجع إلى انكماش سعر الاسترداد.
وعلاوة على ذلك، أبرزت المجموعة أن الأحجام الموزعة سنة 2023، ارتفعت بنسبة 2,2 في المائة لتبلغ 1.209.308 طن. ويعكس هذا الأداء المجهود التجاري المتواصل الذي بذلته الشركة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أظهرت نتيجة الاستغلال تراجعا بنسبة 4,6 في المائة إلى 765,5 مليون درهم، مما يعزى بالأساس إلى ارتفاع تكاليف خارجية أخرى ومخصصات الاستغلال. وفي الصدد ذاته، تراجعت النتيجة الصافية بنسبة 4,2 في المائة لتبلغ 520,6 مليون درهم.
وفي ما يتعلق برساميلها الخاصة، فقد ارتفعت بنسبة 1,3 في المائة إلى 3,14 مليار درهم.
كلمات دلالية أخنوش المغرب شركات طاقة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب شركات طاقة محروقات ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.