بعد الطلاق.. هل يمنح القانون المرأة حق التمكين من شقة ليست ملكا للزوج

قالت المحامية دينا المقدم، إن القانون المصري عمل على تنظيم العديد من جوانب الحياة المختلفة، ومن القوانين الهامة التي تؤثر على فئة ليست قليلة من المواطنين هو قانون الأحوال الشخصية، ومن أبرز الأمور التي تشغل بال الكثيرين أحيانا هي حق الزوجة في الشقة وتمكنها منها. 

خطوات تمكين الزوجة من الشقة 

ولفتت المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من الأسئلة الشائعة هو «هل للزوجة حق التمكن من شقة ليست ملك للزوج»؟.

وأجابت المحامية بأنه يجوز وذلك بحكم القانون، الذي يمنحها حق التمكين من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، ولا يؤثر موقف الشقة على تطبيق ذلك، سواء كانت ملك للزوج أو إيجار أو غيره، وذلك وفقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية. 

وأوضحت، أن هناك خطوات لابد من اتباعها لتمكين المرأة من الشقة حتى لو لم تكن ملكا للزوج، والتي تبدأ بأن تقوم الزوجة المطلقة أو وكيلها بتقديم شكوى لقسم الشرطة مع تقديم بعض المستندات والتي تتلخص في الآتي: 

- قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق.

- شهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها.

- ويتم عمل المحضر. 

حق الحاضنة في سكن مناسب 

وأضافت: «بعدها يتم عمل التحريات من قبل المباحث، وإذا أثبتت أن الزوجة كانت تقيم في الشقة وصغارها، يصدر حينها قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة لها فقط، مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبره ولا اعتداد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها»، وتابعت: «أما لو كانت المرأة مازالت على ذمة الرجل، حينها يكون القرار هو المشاركة مع الزوج في الشقة». 

وقالت المقدم: «أما في حالة الحضانة، فإن قانون الأحوال الشخصية، ضمن للحاضنة حق شغل مسكن خلال فترة رعاية الأطفال ووفقاً لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وبالتالي فعلى الرجل أن يهيئ للأطفال مسكن مستقل ومناسب، فاذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة». 

المصدر: الوطن