كسر الهدنة: تصعيد الصراع بين المقاومة والقوات الأمريكية يهدد بمواجهة عسكرية”
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
10 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يفيد بيان لـ “المقاومة الاسلامية بالعراق” بكسر الهدنة مع القوات الامريكية، بعد ضربات شنّتها واشنطن في العراق، آخرها هجوم بطائرة مسيرة في بغداد أدى إلى مقتل قيادي في الكتائب.
وقالت المقاومة، في بيان الجمعة، إن “عدونا الأمريكي – كان وما زال وسيبقى – عدواً خسيساً غادراً، لا يفقه من شرف منازلة الرجال شيئاً، فزاد من طغيانه، وتمادى بغدره”.
وأضافت “ما تزال أمريكا الشر ماضية بارتكاب جرائمها، مصرة على استكبارها، لتثأر من فرسان المقاومة ومجاهديها، الذين أبوا إلا العيش بكرامة”.
وحمّلت كتائب حزب الله “مسؤولية سفك دماء قياداتنا ومجاهدينا” للولايات المتحدة و”من يرفض أو يُسوّف إخراج قواتها المحتلة المجرمة من أرض البلاد وسمائها”.
وتابعت “ليعلموا بأن أمتنا لن تترك دماء شهدائها، وما زال رجالها ثابتون على النهج الجهادي”.
يأتي ذلك بعدما أعلنت بغداد الخميس استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأحد بهدف مناقشة مستقبل التحالف الدولي في البلاد، والتي علّقت بعد هجوم الأردن.
وقال مسؤولون في واشنطن إن الهجوم على القوات الأميركية في الأردن يحمل “بصمة كتائب حزب الله”.
ماذا سيحدث؟
والخبر الذي يفيد بكسر الهدنة بين “المقاومة الإسلامية بالعراق” والقوات الأمريكية يشير إلى تصاعد التوترات في المنطقة وزيادة خطر التصعيد العسكري. وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في العراق، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل قيادي بارز في كتائب حزب الله العراقية.
ويتعين فهم أن هذا الإعلان يعكس استعداد المجموعات المسلحة للتصعيد واستخدام العنف كوسيلة للرد على الضربات الأمريكية. و يشير ذلك إلى تصاعد التوترات في المنطقة وخطورة الوضع الأمني الحالي.
والعمليات العسكرية والضربات الجوية أدت إلى تصاعد دائرة العنف والانتقام، وتزيد من احتمالات المزيد من الاشتباكات والصدامات في المنطقة.
على الجانب الآخر، قد يعزز هذا الإعلان ضغوط الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمنع التصعيد العسكري والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وترى تحليلات ان على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات والبحث عن حلول سلمية للنزاعات المستمرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts