قرار بوقف إستيراد السيارات للأستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر خلال ساعات

علمت الوفد ان الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة الضغط على الدولار , من خلال عمليات ضيط الاستيراد لبعض السلع الغير ضرورية , و التى ستبدا بإصدار قرار بوقف إستيراد السيارات للاستعمال الشخصى  لمدة 3 أشهر , بإستثناء 8 حالات إستيراد .    

و الذى سيتم إصدارة خلال ساعات  , و تنص مسودة القرار التى حصلت الوفد عليها , أنة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن إستيراد السيارات و التصدير , و على قرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة , و على قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 770 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير و نظام إجرات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة و تعديلاتها , و على توصيات مجلس الوزراء بوقف إستيراد سيارات الاستعمال الشخصى .

.. تقرر فى المادة الاولى وقف الافراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى لمدة ثلاث أشهر , و لا يسرى ذلك على 8 حالات إستيراد .                                                 

حيث تقرر ألاعفاء من تنفيذ القرار على ما تم شحنة أو وصولة قبل تاريخ العمل به , أو فتح إعتماداته أو تحويل قيمتة قبل تاريخ العمل به, و كذالك يعفى من القرار العقود المبرمة و الموثقة من القنصليات المصرية بالخارج , متى يتم تحويل 10% من قيمتها على الاقل قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة فى الائحة و ان يتم تنفيذها فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق , و على أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا إستيراديا , معاملة العقود بإعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك . كما تقرر إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة , المستوفاة لاحكام القانون رقم 10 لسة 2008 , و كذلك سيارات المصريين العاملين بالخارج التى أنتهت مدة عملهم بالخارج . كما تقرر اعفاء سيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية , بلاضافة لسيارات المستثمرين على أن يقدموا موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة , بالاضافة لسيارات المقيمين بالخارج المستوفين للقانون 161 لسنة 2022 و تعديلاتة . 

المصدر: بوابة الوفد