بعد 4 أشهر.. الاحتلال يطلق سراح محام من فلسطينيي 48 احتج على العدوان بغزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ألغت "المحكمة العليا" للاحتلال الإسرائيلي قرارا سابقا للمحكمة المركزية في حيفا، القاضي بالإبقاء على المحامي الفلسطيني أحمد خليفة خلف القضبان حتى انتهاء الإجراءات القانونية المتخذة ضده، وذلك بتهمة المشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد العدوان على غزة.
تاريخ اعتقال المحامي خليفة يعود إلى 19 شباط/ أكتوبر 2023، عندما شارك هو و11 شابا آخرين في مظاهرة في مدينة أم الفحم احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، وقد قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتفريق المظاهرة بشكل عنيف.
وبعد ثلاثة أيام، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين باستثناء المحامي خليفة والمعتقل محمد طاهر جبارين، اللذين وُجهت لهما تهمتي "التحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية".
ورغم أن تقرير ضابط السلوك أكد أن المحامي خليفة لا يدعم أي منظمة غير قانونية، إلا أن المحكمة قررت عدم إطلاق سراحه بناء على "آرائه الأيديولوجية" التي اعتبرتها "خطيرة".
وبعد خمس جلسات في محكمة الصلح، قررت المحكمة إلغاء قرار الاعتقال وإحالته إلى الحبس المنزلي مع ربطه بأغلال إلكترونية وفرض عدة شروط مقيدة.
تم استئناف القرار أمام المحكمة المركزية، التي قبلت الطعون في 15 كانون الثاني/ يناير 2024. أكدت المحكمة المركزية أن هتافات المحامي في المظاهرة تشكل مخالفة قانونية وجعلته "خطيرا" بسبب دوافعه الأيديولوجية.
وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2024، تقدم طاقم الدفاع بطلب لتحصيل إذن استئناف على القرار.
وتستمر محاولات القمع السياسي للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحلتة، حيث تم تقديم أكثر من 100 لائحة اتهام بمخالفات تعبير بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، في محاولة لتثبيت السيطرة ومنع التعبير عن المعارضة للأحداث في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدوان غزة الاحتلال غزة الاحتلال الفلسطينيين العدوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
غزة - صفا
قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن إصابات العيون سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط حرمان المدنيين من الأجهزة الطبية الأساسية والعلاجات اللازمة للحفاظ على البصر.
وقد كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير في أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين، سواء عبر القصف المباشر أو استخدام مقذوفات تنشر شظايا، إضافة إلى القنص المباشر الذي يستهدف العيون.
وذكر المركز أن نحو 1700 فلسطيني فقدوا أعينهم خلال 25 شهراً من العدوان، فيما يواجه حوالي 5000 آخرين خطر فقدان النظر كلياً أو جزئياً نتيجة الحرمان من العلاج.
وأوضح أن الاحتلال دمر البنية التحتية للمستشفيات والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم أمراض مثل ارتفاع ضغط العين، واعتلال القرنية والشبكية، والمياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وتوجد حاليًا وفق المركز حوالي 2400 حالة على قوائم انتظار لعمليات جراحية عاجلة غير متوفرة داخل القطاع.
وحسب إفادة الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، فقد استقبل المستشفى منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025 أكثر من 2077 إصابة في العينين، أي ما يمثل حوالي 5% من إجمالي إصابات الحرب في شمال غزة فقط، ما يشير إلى أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير.
وأشار إلى أن 18% من الإصابات أدت إلى تفريغ العين، فيما تضمن 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين.
ويمثل الأطفال 30% من الإصابات، بينما يشكل الذكور 42% والإناث 28%، ما يعكس استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المركز أن زيادة معدل إصابات العيون كانت بارزة خلال فترة ذروة المجاعة، حيث اضطر المدنيون للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، وتعرضوا لإطلاق النار المباشر أثناء محاولتهم تأمين الغذاء والمواد الأساسية.
وقال الطفل محمد أ (14 عاماً) إنه أصيب بعينه اليمنى أثناء محاولته الوصول إلى مركز توزيع المساعدات في رفح، وفقد عينه نتيجة ذلك.
وأشار المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بإحداث الإصابات، بل عمل على حرمان المصابين من العلاج عبر منع السفر أو عرقلة إدخال الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية، ما أجبر الطاقم الطبي على التعامل مع الحالات باستخدام أدوات بسيطة لا تتناسب مع حجم الإصابات. وأكد أن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل القطاع.
وحذر المركز من أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري والسماح بإدخال الأجهزة الطبية وفتح ممرات آمنة للمرضى.
كما طالب بتوفير دعم عاجل لمستشفى العيون والمرافق الصحية في غزة، وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر، مؤكداً أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يزيد من معاناة المدنيين ويشجع الاحتلال على مواصلة سياساته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟