مؤسسة بطرس غالي: السينما من أنجح الوسائل للتعارف بين الشعوب وترسيخ العلاقات بين الدول
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، السفيرة ليلى بهاء الدين، أن السينما تعد من أنجح الوسائل للتعارف بين الشعوب، و من الصناعات الإبداعية ذات الفائدة الأدبية والمادية للبلدان، إلى جانب دورها في ترسيخ العلاقات بين الدول والشعوب.
وقالت السفيرة ليلى بهاء الدين- في كلمتها خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية - إن مؤسسة كيميت -التي يترأسها ممدوح عباس، أحد تلاميذ الدكتور الراحل بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة- تهدف إلى إحياء ذكرى"أيقونة مصر والعرب وإفريقيا" (بطرس غالي)، وتعمل على ترسيخ الغايات والقيم التي كرس لها حياته، وفي مقدمتها نشر المعرفة.
وتابعت مساعد وزير الخارجية الأسبق أن "مؤسسة كيميت" تعمل على أن تسود ثقافة السلام واحترام حقوق الإنسان عالمنا، لافتة إلى اهتمام الراحل بطرس غالي بالتنمية في إفريقيا وتطوير ودعم العلاقات بين دول القارة.
وأبرزت أن المؤسسة تعمل على ترجمة أهدافها عملياً من خلال أنشطتها السنوية المتنوعة، ما بين دعم التفوق الجامعي والأكاديمي في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والدراسات الإفريقية، والتعاون مع منظمات محلية ودولية تهتم بنشر ثقافة السلام والمعرفة وتلك التي تحرص على تطوير ودفع العلاقات المصرية الإفريقية، قائلة:" إن هذا المهرجان يأتي في صميم اهتمام المؤسسة، لما يقوم به من دور بارز في هذا الصدد".
وأعربت السفيرة ليلى بهاء الدين عن ثقتها في أن الدورة الثالثة عشرة للمهرجان والتي تحمل اسم المخرج المتميز خيري بشارة، ستكون ناجحة كسابقاتها، مهنئة جمهورية مالي التي تحل ضيف شرف المهرجان في هذه الدورة.
وانطلقت مساء الجمعة في رحاب معبد الأقصر، فعاليات افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تستمر حتى 15 فبراير الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر.
ويهدف المهرجان إلى دعم العلاقات والأواصر المصرية الإفريقية من خلال القوى الناعمة حيث يلتقي صناع السينما من مصر ومختلف الدول الإفريقية، بمدينة الأقصر لعرض أعمالهم الفنية والتي ستشارك في 4 مسابقات على مدار أسبوع حافل بالفعاليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعة مما يسهم في تحقيق الزخم والرواج السياحي بمدينة الأقصر طوال فترة انعقاده وتسليط الضوء على هذه المدينة الساحرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر للسينما الأفريقية البرامج السياحية مؤسسة بطرس غالي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بطرس غالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة