أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة، و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب موقع محكمة العدل الدولية، فإن هذه الأخيرة، ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 و26 فبراير الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسوف تدلي 52 دولة، بينها تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ببيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة، وخلت لائحة الدول الـ52 من اسم المغرب، بينما توجد ضمن اللائحة 13 دول عربية، وهي الإمارات ومصر والعراق والجزائر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا وتونس.

وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.

يذكر أنه في 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ولم تصدر وزارة الخارجية المغربية أي بيان بشأن قرار محكمة العدل الدولية، واكتفت بالتعبير عن موقف المغرب من خلال تصريح “مصدر بالوزارة”، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، رحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المصدر، إن قرار محكمة العدل الدولية، يتوافق مع ما أكد عليه مرارا صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني”.

كما ذكر المصدر بـ”الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها”.

ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

كلمات دلالية العدل الدولية، طوفان الأقصى، إسرائيل، غزة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: المغرب بلدٌ مانح للخبرة والتضامن العلمي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن المغرب بات يُعدّ « بلداً مانحاً للخبرة والتضامن العلمي »، وشريكاً مرجعياً للوكالة، بفضل الإصلاحات المتعددة التي باشرها تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي لطالما دافع عن التعاون جنوب-جنوب.

وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، نوه غروسي بالدور النشط والبناء الذي يلعبه المغرب داخل الوكالة، مشيداً بمساهمته النموذجية في تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية على المستويين الوطني والإفريقي.

وقال المسؤول الأممي: « المغرب يشكل مركزاً للتميز في إفريقيا، وقناة للتعاون المثمر لفائدة الدول التي تتوفر على إمكانيات أقل »، مبرزاً الدعم التقني والمؤسساتي الذي يقدمه المغرب للدول الإفريقية الأعضاء في الوكالة.

وأشار إلى أن المملكة تعتبر شريكاً موثوقاً وفاعلاً مهماً في هيئات الحكامة داخل الوكالة، مستشهداً بريادتها خلال رئاستها للمؤتمر العام سنة 2020، حيث أدت دوراً محورياً في تيسير التوافقات.

وأضاف غروسي أن المغرب يتميز بـ »بروفايل تقني رفيع » في عدة مجالات لتطبيق الطاقة النووية، من قبيل الصحة والبيئة والفلاحة، وربما أيضاً في مجال الطاقة مستقبلاً.

كما أشاد بجهود المملكة في مجال تكوين الكفاءات ونقل المهارات، واصفاً المغرب بـ »الرائد الإقليمي » في هذا المجال، ومشيراً إلى زيارته لمركز الطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN)، حيث وقف على وجود عدد من الخبراء والمتدربين الأفارقة.

وأوضح أن « المغرب يوحّد قدراتنا مع قدراته، في روح من التعاون تتماشى مع تقاليده الإفريقية في التضامن »، مضيفاً أن « تنفيذ مشاريع معزولة لم يعد مجدياً، والمغرب فهم ذلك جيداً، لذلك يعمل كمنصة للاندماج الإقليمي ».

وسلط غروسي الضوء على الإنجازات العملية للمملكة في إطار التعاون التقني، خصوصاً في ميادين العلاج بالأشعة، والطب النووي، وتدبير الموارد المائية، والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية.

وأشار كذلك إلى التعاون في مجال الهيدرولوجيا النظيرية، وهي تقنية نووية تُستخدم لتحسين استغلال المياه في الزراعة وتدبيرها بشكل عام.

ولم يفت المدير العام للوكالة أن ينوّه بمشاركة المغرب الفاعلة في برنامجين رئيسيين للوكالة، هما « أشعة الأمل » لعلاج السرطان، و »ذرات من أجل الغذاء » لتطوير محاصيل زراعية مقاومة للجفاف.

وفي ما يتعلق بالمقاربة المغربية للتنمية المستدامة، عبّر غروسي عن « تقديره العميق » لقيادة جلالة الملك محمد السادس، مبرزاً أن الرؤية الملكية لطالما شددت على أهمية التنمية المتوازنة والمستدامة، في انسجام تام مع أهداف الوكالة.

وخلص المسؤول الأممي إلى أن التقدم الذي حققه المغرب في مجالات الصحة والفلاحة والعلوم يعود إلى رؤية تنموية واضحة وطويلة المدى، يقودها أعلى هرم الدولة.

 

 

كلمات دلالية المغرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مقالات مشابهة

  • المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: المغرب بلدٌ مانح للخبرة والتضامن العلمي
  • المغرب أول مساهم في صندوق المرونة التابع للمنظمة الدولية للهجرة
  • وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • ممثل النرويج بالأمم المتحدة: 50 دولة من بينها فرنسا تدعم قيام دولة فلسطينية
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة
  • بسبب قعدة القهوة .. كريمة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟