أكثر من 100 شخصية من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي يجتمعون مع القيادات الحكومية على منصة القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يتصدر الذكاء الاصطناعي وما يفتحه من آفاق مستقبلية جديدة، أبرز محاور أجندة القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، لما يشكله هذا المجال من تأثير عميق بدأ يظهر على مختلف القطاعات المحورية، وما سيجلبه من تحولات هيكلية وتطورات كبرى في حياة المجتمعات.
وتستضيف القمة العالمية للحكومات ضمن فعالياتها، أكثر من 100 شخصية وقيادة من الشركات العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تستضيف في جلساتها النقاشية الرئيسية عدداً كبيراً من أصحاب الشركات والخبراء وأصحاب العقول واللاعبين الرئيسيين المؤثرين في تطور هذا القطاع، وتضعهم جميعاً على طاولة واحدة مع القادة والمسؤولين الحكوميين، للخروج بنتائج استثنائية تدعم تمكين الحكومات في مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع، وإبقائها على جاهزية كاملة لمواجهة تحدياته واقتناص فرصه الكبيرة، إضافة إلى إيجاد أطر كفيلة بالتغلب على مختلف تحديات هذا القطاع من خلال الحوار والشراكة بين مختلف الأطراف المؤثرة والمستفيدة من مجالات الذكاء الاصطناعي.
– وزراء حكومات من مختلف القارات على قائمة المشاركين.
ومن أبرز القادة الحكوميين وقادة المنظمات الدولية المعنيين بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تستضيف القمة في فعالياتها كلاً من: معالي د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وسعادة أولفي مهدييف رئيس الوكالة الحكومية لشؤون خدمات المواطنين والابتكار الاجتماعي التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، ومعالي محمد لولي، وزير التحول الرقمي والابتكار والتحديث في موريتانيا، وكاثي فيدال وكيلة وزارة التجارة الأمريكية للملكية الفكرية في الولايات المتحدة ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية.
كما تستضيف القمة أبرز قادة كبرى الشركات في هذا المجال وفي مقدمتهم سام ألتمان مطور Chat GPT والرئيس التنفيذي لشركة Open AI، ود. يان ليكون نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في Meta، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA وجاك هيدراي الرئيس التنفيذي لـSandboxAQ. واي جي عبداللات الرئيس التنفيذي لشركة Beyond limits و فيرنر فوجلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «أمازون».
كما تضم قائمة ضيوف القمة والمشاركين في فعالياتها نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمؤسسين لكبرى الشركات العاملة في حقل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية، إضافة إلى كبار قادة توظيف التكنولوجيا في الأعمال من الشركات والمؤسسات العالمية التي كان لها السبق في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعاتها المختلفة.
– منصة مؤثرة في صياغة توجهات القطاعات الحيوية.
ويؤكد هذا الحضور القوي والنوعي من القيادات الحكومية والخبراء واللاعبين الرئيسيين في تطوير توجهات وأدوات الذكاء الاصطناعي خلال القمة العالمية للحكومات، الزخم العالمي الكبير الذي باتت تحظى به القمة وتأثيرها في صياغة التوجهات العالمية الرئيسية لأبرز القطاعات الحيوية، إضافة إلى أن حرص هذا العدد الضخم على المشاركة يؤشر على أن القمة أصبحت هي المنصة العالمية الأمثل والأكبر لجميع الأطراف سواء الحكومات أو المنظمات الدولية أو الشركات للحوار وتبادل المعارف والشراكة في وضع التصورات والأفكار الخلاقة لتعظيم الاستفادة من التطورات الإيجابية وتسريع التقدم لمختلف المجتمعات العالمية.
– أجندة تهدف لتعزيز دور الحكومات.
وتشارك هذه النخبة المتميزة من ضيوف القمة في أجندة حافلة بالفعاليات حول مختلف مجالات وتطبيقات وسياسات الذكاء الاصطناعي، حيث تعقد القمة العالمية للحكومات منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي سيعمل كحلقة وصل لتعزيز التعاون الدولي والشراكات المتعددة القطاعات لدفع عجلة التطور المسؤول في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير الشامل للمجتمعات، ويبحث المنتدى تشكيل إجماع عالمي حول تطوير واعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة من خلال إطلاقه الحوارات العالمية التي تجمع المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، كما يركز على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية وصياغة السياسات المستقبلية.
كما تضم أجندة القمة العالمية للحكومات حوارات خاصة مع مطوري أبرز برامج الذكاء الاصطناعي، وجلسات نقاشية حول قدرة الحكومات على مواكبة التطور في عصر الذكاء الاصطناعي، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تشكيل أخلاقيات مستقبل هذا القطاع، وطريقها في اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكنها الموازنة بين تقدمها وتحقيق تطلعات وتوقعات الشعوب، إضافة إلى استفادتها من هذا التقدم التكنولوجي في المساهمة في ابتكار أساليب ترتقي بجودة حياة المجتمعات. أحمد البوتلي
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات الذکاء الاصطناعی الرئیس التنفیذی هذا القطاع إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
مواطنو درعا متفائلون بانتعاش مختلف القطاعات بعد توقيع اتفاقيات مع شركات دولية في قطاع الطاقة
درعا-سانا
أثار توقيع وزارة الطاقة اتفاقيات مع شركات دولية موجة من التفاؤل بين أبناء محافظة درعا، في ظل ما تعانيه القطاعات الإنتاجية والخدمية من تراجع بسبب قلة وضعف التيار الكهربائي، وسط آمال بأن تترجم هذه الاتفاقيات إلى خطوات عملية تحسن الواقع، وتعيد الحيوية للأنشطة الاقتصادية في المحافظة.
وفي تصريحات لـ سانا، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في درعا المهندس قاسم مسالمة أن عودة الكهرباء إلى الوضع الطبيعي، كفيل بإعادة دوران عجلة الإنتاج في المعامل والمصانع ورفع المردود والجدوى الاقتصادية، مما يعزز من موقع سوريا التنافسي في الأسواق، ولا سيما في الصناعات النسيجية التي تميزت بها عالمياً.
بدوره بين مدير السياحة في درعا المهندس ياسر السعدي، أن المنشآت السياحية كانت تعاني من تكاليف التشغيل المرتفعة بسبب الاعتماد على مادة المازوت، ما كان يرهق أصحابها، ويرفع أسعار الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن أي تحسن في التغذية الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطاقة التشغيلية لهذه المنشآت، وفتح فرص عمل جديدة، ويشجع المستثمرين على العودة إلى هذا القطاع الحيوي، وهو ما بدأنا نلمسه فعلياً من خلال مراجعة عدد من المستثمرين لطرح مشاريع جديدة.
من جانبه اعتبر صاحب شركة “سارة” للاستثمارات السياحية أيمن الزعبي، أن توافر البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء شرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشدداً على أن خفض التكاليف التشغيلية سينعكس بشكل مباشر على الزبائن من خلال تقليل فاتورة الخدمات ما يدعم تنشيط السياحة الداخلية.
رئيس اتحاد الحرفيين في درعا شكري بجبوج، أكد بدوره، أن تحسن واقع الكهرباء ضرورة ملحة لتحريك عجلة الإنتاج الحرفي، باعتبار أن آلاف الورش المنتشرة في مناطق المحافظة تأثرت سلباً جراء ضعف التيار الكهربائي، الأمر الذي قلص من إنتاجها وزاد من معاناة العاملين فيها.
ولفت إلى أن توافر الكهرباء سيضاعف إنتاج الحرفيين، ويرفع من أرباحهم، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مهن تقليدية، كأعمال النجارة والحدادة والخياطة وصياغة الذهب.
وفي سياق متصل أشار الحرفي المتخصص في تصليح الذهب خالد بلبل، إلى أن انقطاع الكهرباء يجبره على استخدام المولدة التي تعمل بمادة البنزين لتشغيل آلات الحفر والتلميع ما يرهقه مادياً، ويؤثر على جودة العمل ودقته، فضلاً عن تأخير مواعيد التسليم.
بدوره أفاد النجار زياد أبو طويل، بأن الاعتماد على المولدات أصبح مكلفاً ويؤثر على استمرارية عمله، وأشار إلى أن استقرار التيار الكهربائي سيمنحه القدرة على التوسع في الإنتاج وتشغيل مزيد من العمال.
وفيما يخص القطاع الزراعي بين الفلاح منير ناصيف، أن تشغيل الآبار الجوفية بالاعتماد على المولدات بات عبئاً كبيراً على المزارعين، حيث تبلغ تكلفة الكيلوواط الواحد نحو 1300 ليرة، ما دفعهم إلى تقليص المساحات المزروعة.
وأوضح أنه في حال تأمين الكهرباء للآبار سيتمكن الفلاح من مضاعفة المساحات المزروعة ما يزيد من حجم الإنتاج، ويشجع المعامل كمعامل الكونسروة على شراء المحاصيل بكميات أكبر، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق ويحقق توازناً بين العرض والطلب يستفيد منه المواطن.
من جانبه شدد رئيس الجمعية الفلاحية في داعل جهاد الشحادات، على أن تحسن واقع الكهرباء يسهم في دعم الزراعة، ويشجع السكان على التوسع بزراعة المحاصيل الأساسية، فيما أكد رئيس جمعية المخابز في درعا أحمد العتمة، أن توفير الكهرباء سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المحروقات، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!