لقاء البلشي بالصحفيين في أول لقاء له في جولاته الميدانية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أجرى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وهشام يونس، وكيل أول النقابة، ومحمود كامل، وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية، ومحمد الجارحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، زيارة إلى مؤسسة «الدستور»، ضمن الجولات التي ينظمها النقيب ومجلس النقابة للاستماع إلى الجمعية العمومية، وعرض كشف حساب عما تم إنجازه خلال العام الماضي.
وتم عقد جلسة حوارية مع الزملاء في الجريدة، بدأها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير المؤسسة، بالترحيب بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أنها مبادرة طيبة من النقيب والمجلس، بلقاء الزملاء لعرض ما تم، والرد على التساؤلات.
من جانبه وجَّه نقيب الصحفيين الشكر للدكتور «الباز» والزملاء، موضحًا أن جولاته على المؤسسات تعكس معنى الانتخابات، معلقًا: «منذ عام طلبنا الثقة وحصلنا عليها، واليوم وجب العودة للاستماع والتقييم».
وأضاف: «قلت وقت الجولات الخاصة بالانتخابات الماضية إننا في وضع نقابي صعب سوف نصلحه معًا ونأخذ خطوات في سبيل التغلب عليه، ومنذ اليوم الأول حاولنا تنفيذ ما تحدثنا عنه، ولكن تحت أي ظرف نحن أمام عمل إنساني محل تقييم، وعليه قررنا أن نسمع تقييم الجمعية العمومية، ونطلب الدعم بالنقد والتقويم».
وأشار «البلشي»، إلى أن قانون النقابة بُني في الأساس على التواصل سنويًا لمناقشة قضايا المهنة، لكنه أقر نصاب كبير لصحة انعقاد الجمعية العمومية بما فرض أن الاجتماع يتم وقت الانتخابات، وعليه قررنا أن نذهب نحن إلى الجمعية العمومية ونوجه الدعوة للمشاركة في المؤتمر العام السادس الذي سوف يكون ناجحًا حال تمثيل الجميع فيه واهتمت الجمعية العمومية بالمشاركة فيه.
وأوضح: «نتحدث في المؤتمر العام السادس حول أزمات ومستقبل صناعة الصحافة (ورقية وإلكترونية)، وكذلك اقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وسبل تطويرها، وحرية الصحافة وتطوير التشريعات الصحفية، وأدعو الجميع للمشاركة في المؤتمر».
وفيما يخص كشف حساب العام الماضي، أوضح «البلشي»: «سوف نقدم كشف حساب كاملًا في التقرير السنوي للنقابة، وقد حاولنا من اليوم الأول أن تعود النقابة بيتًا للصحفيين يساعدهم، وبدأنا العمل على كل المستويات، ومنها الحريات بخروج مجموعة الزملاء من الحبس، كما زاد البدل مرتين خلال العام الماضي، ونسعى لإقرار الزيادة بشكل دوري ثابت، وجددنا المطالبة بعد حزمة القرارات الأخيرة للرئيس».
وأكمل نقيب الصحفيين: «دعمنا الزملاء في العديد من المؤسسات من بي بي سي والوفد والإذاعة والتليفزيون وصدى البلد، كما حررنا جائزة النقابة من حكمها بالانتخابات، وأنشأنا مجلس أمناء من شيوخ المهنة».
وفي ذات السياق، رد «البلشي» على أسئلة الزملاء الصحفيين فيما يخص لجنة القيد، مشيرًا إلى أنه سيطرح على لجنة القيد مشاركة لجنة من شيوخ المهنة لمعاونة لجنة القيد.
وفيما يتعلق بالإسكان، أشار: «لأول مرة تجرى قرعة علنية والسحب أمام أعضاء الجمعية العمومية، ونؤكد دائمًا لغير المستفيد، أن ذلك لم يوقف الخطأ ونطلع الجميع على الكشوف، لكن لا يجوز إعلانها منعًا لانتهاك البيانات الشخصية، وتعاملنا مع كل الشكاوى وعالجنا الخطأ في حالة استفادة سابقة».
واستطرد: القرعة الأخيرة تقدم لها 4 أعضاء مجلس، ولكن لم يستفد منها أي أحد منهم.
وأشار هشام يونس، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، إلى أن اللجنة استحدثت قواعد حرصًا على النزاهة واختيار من يستحق منها استمارة تقييم محتوى للأرشيف المقدم، واستمارة إبداء رأي لعضو اللجنة الذي يختبر المتقدم منعًا للمجاملة والاضطهاد.
واستعرض محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، خطط تطوير مشروع العلاج، ومنها فتح عيادات مجانية داخل النقابة ورفع الحد الأقصى للتغطية إلى 35 ألف جنيه، قائلًا: «طلبنا التعاقد مع مدير تعاقدات لدعم المشروع».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الجمعیة العمومیة لجنة القید
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة