تشكيل اللجان التنسيقية لوحدات السكان بمحافظة شمال سيناء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شهدت قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة شمال سيناء، اجتماع منسقي وحدات السكان الفرعية بالمحافظة وأعضاء وحدات السكان، ورؤساء وحدات السكان الفرعية لمناقشة الهيكل التنظيمي، وتشكيل اللجان التنسيقية، وتحديد دور منسقي السكان في حل القضية السكانية بكل «حي، قرية، تجمع سكاني» بالتعاون مع الجهات الشريكة كـ «الأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم».
وقال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إن القضية السكانية أصبحت محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما لها من تأثير مباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.
وأضاف الغندور، أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قال إان الحلول التقليدية لحل القضية السكانية عن طريق تنظيم الأسرة وغيرها من الطرق أصبحت غير ذات جدوى، وأن الحل للقضية يتأتي بتحسين الخصائص السكانية كـ«الصحة، التعليم ، الاستثمار فب الثروة البشرية» باعتبارها ثروة قومية، كنز يجب الاستفادة منه.
وثمن الغندور دور منسقي السكان، والجان التنسيقية بكل قرية ونجع وتجمع سكاني في رصد المشكلات السكانية وعرضها، لتحديد أسبابها لحل القضية السكانية.
ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية إن جهود وزارة التنمية المحلية بالقضية السكانية يتمثل في العديد من المبادرات التي تبنتها الوزارة مثل «تحدث معه» لعودة الرجل لدوره الريادي بالأسرة ، مبادرة «قيم وحياة» لنشر القيم والأخلاق الحميدة التي حس عليها ديننا الحنيف بين أفراد المجتمع.
وبدورها قالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الاجتماع تناول أهمية دور منسقي السكان بالقرى لرصد المشكلات المجتمعية.
ولفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامى لوحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء إلى أن الاجتماع ناقش أهمية العمل من منظور المشاركة المجتمعية عن طريق وجود لجان تنسيقية ومتابعة بكل حي وقرية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شمال سيناء محافظة شمال سيناء القضیة السکانیة شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
يرلماني: التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائر
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جاءت نظرا لتغير التركيبة السكانية للدولة المصرية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم أن وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان لابد على المشرع أن يتقدم بتعديل تشريعي ليتوافق مع المادة 102 من الدستور لضمان التمثيل العادل للناخبين.
وبشأن نسبة الانحراف المعياري المسموح بها التي لا تتجاوز 25%، قال إسماعيل إن التعديلات تضمنت أقل نسبة انحراف معياري، مضيفا "هذا فخر للدولة المصرية".
وقال إسماعيل إن أعلى محافظة لم تصل إلى انحراف 25%، مضيفا "أعلى محافظة باستثناء المحافظات الحدودية التي لها بعد يتعلق بالأمن القومي، 11% انحراف معياري، والمنوفية 0%".
اقرأ أيضاًبينها تنسيقية الشباب.. 4 أحزاب يوافقون على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب