سؤال برلماني للحكومة بشأن معايير حذف وإضافة مستحقي معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال موجه إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حول معايير الحذف والإضافة لمستحقي معاش تكافل وكرامة، لما تردد عن شكاوي من بعض المواطنين في عدم تطبيق تلك المعايير مما تسبب في معاناة أسر مستحقة لهذا المعاش.
واكد عبدالعزيز في طلب الإحاطة أنه ولما كانت مبادرة تكافل وكرامة مبادرة رئاسية هدفها حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية اتقدم بهذا السؤال للوقوف على ما تقوم به الوزراة لمعالجة هذه الشكاوي وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على آداء الحكومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 معاش تكافل وكرامة محمد عبدالعزيز حقوق الإنسان مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية