ثمن مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، مؤكدا أن الحوار الوطني سيضع حلولا لتجاوز كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

وقال صبري، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، في احتفالية عيد الشرطة يوم 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا في عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا وأيضا لمناقشة المشكلات الاقتصادية الآنية والتي يشعر بها جموع المصريين.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل من المقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين علنيا وشفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع في الداخل والخارج أننا تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن.

وأكد الدكتور سمير صبري، أن الرئيس السيسي يضرب المثل دائما في كل مناسبة، لأنه زعيم له رؤية ومصر في القريب العاجل ستتجاوز كل التحديات وكل الصعوبات رغم مايحدث في العالم من أزمات وما يحدث حولنا في المنطقة والإقليم من مشكلات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي جموع المصريين مقرر لجنة الاستثمار الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، اجتماعاً استمر قرابة العشر ساعات، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

كان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وفي هذا الشأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. 

وأكد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وفي ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر. 

وسوف يقوم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والأستاذ نجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.

ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها. وإذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.

واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في اجتماع مجلس الأمناء ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أحيط المجلس علماً بما دار في تلك الاجتماعات، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيداً من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.

وفي الختام استعرض مجلس الأمناء حصراً بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئياً، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.   

مقالات مشابهة

  • تعليق الحوار الوطني على تطوير الثانوية العامة
  • رئيس أمانة الحوار الوطني: يجب على طالب الثانوي اختيار المواد المتفقة مع توجهاته
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اجتماعاته لمناقشة 3 قضايا ذات أولوية
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد دعم ومساندة الموقف المصري للقضية الفلسطينية
  • الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء اليوم
  • "أمناء الحوار الوطني" يجتمع لإدراج مناقشة الأمن القومى والسياسة الخارجية
  • مقرر «استثمار الحوار الوطني»: 3 قضايا على مائدة المناقشات اليوم
  • عضو الحوار الوطني: اجتماع غدّا سيناقش الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية
  • شكل وبنية الاقتصاد الوطني بالمرحلة القادمة خلال ورشة حوارية في هيئة الاستثمار السورية