«معيط» يشارك في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية اليوم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يُشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية اليوم، وفي القمة العالمية للحكومات بمدينة دبى غدا، ومن المقرر أن يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين فى هذه الفعاليات.
يأتي ذلك في إطار حرصه على تعميق سبل التعاون، وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التباحث حول المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ اتصالاً بالتوترات الجيوسياسية، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول سواءً في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود الي تأثرت بموجة تضخمية غير مسبوقة، أو في ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
يستعرض وزير المالية خلال مشاركته في هذه الفعاليات ولقاءاته الثنائية، جهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما يساعد في رفع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية.
تصميم سياسات مالية أكثر كفاءةوفي المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة، لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية، فى ظل قيود تمويل أكثر تشددًا: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام»، يطرح الوزير، رؤية الدولة المصرية في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية.
استهداف التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجينويستعرض الوزير خلال جلسة تمويل المناخ في القمة العالمية للحكومات الجهود المصرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واستهداف التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى المحفزات المصرية غير المسبوقة الأكثر دعمًا للأنشطة الاستثمارية النظيفة والأكثر تشجيعًا، لمساندة جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية معيط
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.