محافظ المنوفية: إزالة 302 حالة تعد ومتغير مكاني خلال الموجة الــ22
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 302 حالة تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء دون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ (22) والتي انطلقت في 27 يناير الماضي، جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22، مشددًا علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقًا لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة.
يذكر أن الموجه الــ 22 جاري تنفيذها علي 3 مراحل، المرحلة الأولي بدأت عملها في 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتي 15 مارس القادم، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتي 12 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات المحلية الأجهزة التنفيذية رؤساء الوحدات المحلية اتخاذ الإجراءات القانونية تعديات على أملاك الدولة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء ابراهيم ابو ليمون
إقرأ أيضاً:
بيطري المنوفية : ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك وكبدة غير صالحة
تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء ماجد فتحى عبد الظاهرخلال شهر يوليو عن تنفيذ عدة حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية .
أسفرت عن تحرير 22 محضر جنح بإجمالي مضبوطات ما يزيد عن 2 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .