حال التصعيد في رفح.. الحوثي تتوعد بتوسيع عملياتها ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
توعّدت جماعة الحوثي اليمنية، بـ"توسيع عملياتها ضد إسرائيل حال تصعيدها الحرب في مدينة رفح (جنوبا) وفي غزة ككل".
جاء ذلك في منشور لعضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، في وقت متأخر من مساء السبت، في ظل حديث المسؤولين الإسرائيليين وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل متواصل عن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية برية بمدينة رفح، رغم التحذيرات الدولية من خطورة العملية على حياة مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمالي غزة تحت وطأة حرب "إبادة" غير مسبوقة في القطاع.
وكتب الحوثي: "نقول للكيان الإسرائيلي إن أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد، وطالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية".
وأكد الحوثي أن العمليات "مستمرة طالما استمرّ العدوان والحصار على غزة، حتى إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، وجرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة".
والجمعة، أعلنت إسرائيل رسميًا عن الاستعداد للعملية في رفح، و"أمر (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بتقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة لإجلاء السكان وتدمير كتائب حماس"، وفق تعبير مكتبه.
وحسب هيئة البث الرسمية، "أبلغت إسرائيل عددا من دول المنطقة والولايات المتحدة أنها تستعد لنشاط عسكري في منطقة رفح".
الأفضل للأمريكي والإسرائيلي
أن يتوقف الحصار على #غزة،
أن يدخل الغذاء والدواء الى #غزة
أن يقبل بموقفٍ إنساني بكل ما تعنيه الكلمة، بدخول الغذاء والدواء إلى كل قطاع غزة وإيقاف العدوان على غزة
نؤكد ان
عمليات الجمهورية اليمنية مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة
حتى إيصال…
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: لهذه الأسباب.. متوالية هجمات الحوثيين والردود الغربية ستستمر لما لا نهاية
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي منذ بداية توغّله البري في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، مئات آلاف الفلسطينيين شمالا على النزوح إلى الجنوب مدّعيًا أنه "منطقة آمنة" وهو ما ثبت عدم صحّته مع سقوط آلاف القتلى والجرحى في الجنوب بينهم نازحون.
وحتى السبت، وصلت العملية البرية إلى خان يونس ولم تمتد إلى رفح، وإن كان الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيًا واسعا على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى في تاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فيما واجه ذلك معارضة أمريكية.
وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.
ومنذ مطلع العام 2024، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
اقرأ أيضاً
زعيم الحوثيين: أوقفنا حركة السفن الإسرائيلية تماما بالبحر الأحمر.. وغارات أمريكا لم تؤثر بنا
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثي اليمن إسرائيل رفح حرب غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: المجلس الرئاسي فشل في مهامه وتمكين الحوثي من طائرات اليمنية مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة
طالب عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر، بفتح تحقيق في تمكين جماعة الحوثي، من الإستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي تعرضت مؤخرا للدمار بعد قصف طيران الاحتلال مطار صنعاء الدولي.
وقال البرلماني الشيخ الأحمر، في بيان له على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام".
وأستدرك الأحمر، على تعقيب العليمي بقوله: "إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وأضاف: "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص".
وأكد الأحمر، أن "مثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهما دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف: "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
وأشار إلى أنه كان "بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم"، بالإضافة إلى أنه "كان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم".
وتساءل الشيخ الأحمر بقوله: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟".
وجدد مطالبته بالتحقيق فيما جرى وإقالة المسؤولين عن تمكين الحوثي من طائرات اليمنية، مؤكدا أن "وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة".
وقال: "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
ولفت إلى أنه "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور".
وأوضح أن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية