لا توجد على الخريطة خطوط طول ودوائر عرض تحدد بدقة أماكن الفساد أو تكشف الذين يعيشون عليه ويتربحون منه، ولا توجد أيضًا سمات شخصية ظاهرة يمكن من خلالها فرز الفاسدين عن غيرهم، فالحيلة والخداع وارتداء أقنعة الشرف وثياب الفضيلة والعمل الصالح من القواعد الأساسية لممارسة الفساد، ولكن القضايا التى تكشفها الأجهزة الرقابية، تؤكد أن الأماكن المحتملة لتواجد بؤر الفساد والبيئات الحاضنة له، هى تلك الأماكن التى تزداد فيها عوامل الإغراء لممارسة تلك العمليات، ويرتفع مؤشر هذا التواجد كلما اتسعت دائرة سلطة الفرد وقدرته على اتخاذ القرار أو المشاركة فيه.
وتؤكد لنا تلك القضايا أيضًا أن الفساد دوائر مغلقة وشبكات منظمة وسلاسل متشابكة، وسقوط شبكة فساد بوزارة التموين مؤخرًا وكان من بينهم مستشار الوزير للرقابة والتوزيع خير مثال على ذلك، ولن نجد صعوبة فى سرد وقائع مشابهة كشفت عنها الأجهزة الرقابية من قضايا رشوة واختلاس واستغلال نفوذ واستيلاء على المال العام أو تسهيله.
الخطير فى الأمر، هو ذلك «الفتور» الذى يصيب البعض بعد سماع خبر سقوط إحدى تلك الشبكات فى قبضة الأمن، فهل تسرب إلينا هذا الإحساس وتلك «اللامبالاة »، بعد أن أمسى شعار «كرمش إيدك وانجز نفسك واكسب وقتك» من البديهيات، وأصبح الجشع والاحتكار«لقمة عيش حلوة»، وأضحت أساليب الفهلوة «شطارة» ، فصار لدينا فساد «مُتًّفَقٌ عَلَيْه» تعايشنا معه وارتضينا به طوعًا وكرهًا؟!.
هل انتقلت إلينا تلك الحالة مع عمليات الترحال اليومية تحت رحمة سائق «ميكروباص» قرر أن يرفع التعريفة «الأجرة» على الركاب و«اللى مش عاجبه ينزل»! أو اتخذ قرارًا «بتقَطِيع» الطريق وتقسيمه إلى محطات حسب الهوى لمضاعفة المكاسب من مسافة واحدة، دون أن يشعر أحدهم بالخجل من اعتصار نساء ورجال وأطفال فى طوابير الانتظار و«المحايلة»!
هل سيطر علينا هذا «الفتور» بعد تكرار مشاهد دفع الأموال وتوزيع الوجبات و«الكراتين» أمام بعض اللجان الانتخابية، ثم ألِفنا مشاهد شحن البعض وتفريغهم أمام تلك اللجان، ولم يعد غريبًا على أسماعنا تداول أسعار بورصة «الصوت وصل عندك كام؟»، فاعتدنا تلاعب الصغار، ولم يعد يدهشنا سقوط الحيتان؟!
على كل حال، لا توجد دولة خالية من الفساد، ولا توجد أزمنة خلت منه، ليكون الفارق الوحيد فى كل زمان ومكان، هو قدرة المجتمع على التخلص من هذا الوباء والقضاء عليه، لأنه أصل الشرور والانهيار والسقوط.
فى كتاب «سنغافورة من العالم الثالث إلى العالم الأول»، يحكى «لى كوان يو، 1923- 2015»، رئيس وزراء سنغافورة الأسبق، كيف تمت مواجهة عمليات الفساد المنظمة فى البلاد، يقول: آلمنا طمع وفساد وانحلال العديد من الزعماء الآسيويين، لقد تحول المقاتلون فى سبيل الحرية والمناضلون لإنقاذ شعوبهم المضطهدة إلى زمر من الفاسدين الذين يبذرون ويبددون ثرواتها، فتخلفت مجتمعاتهم وتدهورت أحوالها.
يقول: كان لدينا إحساس عميق بضرورة تأسيس حكومة نظيفة اليد ذات كفاءة، وتأكدنا منذ اليوم الذى استلمنا فيه الحكم فى يونيو 1959 أن كل دولار من العائدات سوف يسجل ويصل كله إلى المحتاجين على مستوى القاعدة الشعبية، دون أن يقتطع منه شىء فى الطريق إليهم، وهكذا ومنذ البداية ركزنا انتباهنا بصورة خاصة على المجالات التى كانت فيها السلطات القادرة على اتخاذ القرارات الصائبة عرضة للاستغلال من أجل المكاسب الشخصية، وعملنا على صقل الأدوات والوسائل التى يمكنها منع واكتشاف أو ردع مثل هذه الممارسات.
ويؤكد «لى كوان يو» أنه من السهولة البدء نظريًا بمعايير أخلاقية سامية، وقناعات قوية راسخة، وتصميم أكيد على القضاء على الفساد، لكن من الصعب البقاء على مستوى هذه النوايا الصافية إلا إذا امتلك الزعماء ما يكفى من القوة والتصميم على التعامل مع المخالفين ومنتهكى القانون دون أية استثناءات.
ويرى «لى كوان يو» أن الشرط الضرورى المسبق للحكومة المخلصة النظيفة، ألا يحتاج المرشحون إلى مبالغ مالية كبيرة للفوز فى الانتخابات، وإلا سوف يطلق ذلك الحلقة المفرغة من الفساد، فبعد أن ينفق الفائزون مبالغ كبيرة للفوز فى الانتخابات يحاولون استعادة ما دفعوه وجمع الأموال اللازمة للانتخابات القادمة، النظام يؤبد - أى يفقرـ ذاته بذاته.
فى النهاية.. إذا أردنا الصمود وسط عالم يزداد توحشًا ويتكالب على تقطيع والتهام الجثث الهامدة، علينا كمجتمع وأفراد بجانب تلك الجهود المكثفة من الأجهزة الرقابية، محاربة جميع دوائر الفساد ومحوها صغيرها قبل كبيرها، نحن فى حاجة إلى التخلص من ذلك الفساد «المتفق عليه» وإزالة آثاره من حياتنا لنبقى على قيد الحياة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فساد م ت ف ق ع ل ي ه بوزارة التموين
إقرأ أيضاً:
العراق.. استرداد نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد.
وقال اللامي “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في تسريع وتيرة العمل وتعاون مُؤسَّسات الدولة في تقليص مسالك الفساد”.
وأضاف أن “جهود الحكومة والسلطة القضائيَّة والجهات الساندة، دعمت إجراءات الهيئة باسترداد الأموال المُهرّبة، ووفَّرت الأرضيَّـة الخصبة للتعاون مع دول العالم المُختلفة؛ لتذليل الصعوبات التي تُواجه هذه المساعي”، مُبيّناً أنَّ “تضافر الجهود الوطنيَّة أفضى إلى نجاح العراق بإبرام العديد من الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والتعاون مع العديد من دول العالم التي تتواجد فيها الأموال والأصول العراقيَّة المُهرّبة أو – الموجودة أصلاً قبل العام 2003- كخطوةٍ مُهمَّةٍ وضروريَّةٍ لاستردادها (وما نجاح العراق باسترداد أكثر من نصف مليار دولارٍ من الأموال المُهرَّبة خلال العام 2024، إلا انعكاسٌ لهذا التعاون الذي سيفضي إلى نجاحاتٍ أكبر خلال المُدَّة القريبة القادمة)”.
وأشار اللامي الى أنَّ “عمل الهيئة التحقيقيَّ يُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لقاعدة (المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته)”، منوهاً بأنَّ “ذلك الالتزام مُتمخّضٌ عن الواجبات التي تفرضها القوانين ومعايير حقوق الإنسان وطبيعة البلد الاجتماعيَّة وسمعته في المحافل الدوليَّـة التي نسعى جميعاً للمُحافظة عليها؛ وتشجيعاً لفرص الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الداعمة لجهود الإعمار والتنمية وخلق فرص العمل وتقليص البطالة”.
وبين أنَّ “المُتتبّع لنشاط الهيئة في الآونة الأخيرة يلاحظ ذلك بشكلٍ جليٍّ من خلال حرص الهيئة على التحفُّظ على نشر تفاصيل القضايا التي ما زالت قيد التحقيق وعدم ذكر الأسماء الصريحة للمُتَّهمين فيها”، موضحاً أنَّ “الضمانات التي منحها القانون للمُتَّهمين يمكن أن تُوفّر الأدلة الناهضة، وتساعد على كشف المُتَّهمين الآخرين في القضايا التي تنظرها الهيئة دون إكراهٍ أو ضغوطٍ، وهذا ما تتَّبعه الهيئة خلال مراحل التحقيق الذي يحظى بإشرافٍ مُباشرٍ من السادة قضاة النزاهة”.
ونبَّه إلى أنَّ من “أولويَّات عمل الهيئة خلال المُدَّة القادمة هي إدخال التقنيات والسبل الحديثة والمُتطوّرة في عملها بجوانبه المُختلفة، سواءٌ التحقيقيَّة الزجريَّة منها، أو الوقائيَّة والتوعويَّة والتثقيفيَّة والإرشاديَّة، وهذا ما تراعيه الهيئة عند إبرامها الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والشراكات مع مُؤسّسات الدولة والجهات النظير”.
ونوَّه اللاميّ الى أنَّ “استراتيجيَّة الهيئة للمرحلة القادمة ترتكز على العمل تحت مظلة القانون والتعاون مع الجميع؛ من أجل بناء بيئةٍ وطنيَّةٍ ناقمةٍ على الفساد والانفتاح على مُؤسّسات الدولة كافة للتعاون في تقليص مسالك الفساد؛ إيماناً بأنَّ هذه المعركة المصيريَّـة تتطلَّب تضافر الجهود وتضامنها”، مؤكداً أنَّ “مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّـة للأعوام (2025 – 2030) جعلت للقطاع الخاصّ ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والمُنظَّمات الدوليَّة دوراً مهماً في التنفيذ، فضلاً عن مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها وسلطاتها الثلاث”.
وأوضح أنّ “هذه الاستراتيجية ستعتمد استخدام الحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا المُتطوّرة في التطبيق، ودمج فئاتٍ مُؤثّرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة، وإعطائهم أدواراً مُتميّزةً فيها؛ بغية رفع مُستويات النزاهة في القطاعين العامّ والخاصّ”.
وعن التحدّيات التي يمكن أن تواجه عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة، شدَّد رئيس الهيئة على “إيمانه الحقيقيّ بأنَّ أيَّ تحدّياتٍ قد تواجه عمل الهيئة يمكن تجاوزها وتذليلها من خلال الدعم الذي حظيت به الهيئة من قبل السلطات الثلاث ومُكوّنات الشعب ورموزه الوطنيَّة، والتمسُّك التامّ باختصاص الهيئة الحصريّ الذي حدَّده القانون، مُركّزاً على أنَّ الإيمان التامّ بعظمة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتق ملاكات الهيئة وقدسيَّتها تأتي في مُقدّمة الاعتبارات التي تحضُّنا على تجاوز أيَّـة عراقيل يمكن أن تواجه عملنا ما دمنا قد وضعنا مصلحة البلد في مُقدّمة أولويَّاتنا”، لافتاً إلى أنَّ “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة وفَّرت الأرضيَّـة الخصبة لتجاوز أيّ تحدٍّ عبر خطواتٍ عديدةٍ كان أبرزها الإصلاح الداخليّ ووضع آليَّةٍ عمليَّةٍ وواقعيَّـة لتلقّي المعلومات عن شبهات الفساد، والمُباشرة بتنفيذ التحوُّل الرقميّ في مفاصل العمل كافة، فضلاً عن الاستعانة بالقدرات والطاقات الوطنيَّة؛ للمُساهمة في معركة الفساد والتطبيق الأمثل لمُتطلّبات الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد وغيرها من المُعاهدات والاتفاقيَّات الثنائيَّـة والمواثيق الدوليَّة التي تسهم في نقل التجارب الفضلى والتعاون في استرداد الأموال والأصول وتحسين مُستوى العراق في مُؤشّر مُدركات الفساد”.
وأشار إلى “وضع الهيئة العديد من مُسوّدات القوانين التي من شأنها تعضيد المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد، فضلاً عن استمرارها برفد مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما الرقابيَّة منها بالملاكات المُتدرّبة والمُتخصّصة المُتسلّحة بالثقافة القانونيَّة والمُؤهّلات العلميَّة باختصاص مُكافحة الفساد عبر دوائرها المعنيَّة وأكاديميَّـتها التي شرعت بمنح شهادة الدبلوم العالي في اختصاص مُكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والسعي للمضيّ بتوفير المُستلزمات المطلوبة لمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه بالاختصاص نفسه”.
وعن الضمانات الممنوحة للمُتعاونين مع الهيئة في الكشف عن مكامن الفساد، ولاسيما مع تحفُّظ البعض؛ خوفاً من سطوة الفاسدين المزعومة، أكَّد اللامي أنَّه “لا تُوْجَدُ قوَّة تقف أمام سطوة القانون واردة الشعب الداعية إلى سحق الفساد بصوره وأشكاله كافَّة”، مُنوّهاً “بقدرة القضاء العراقيّ وجهات إنفاذ القانون والمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة على إخضاع الفاسدين وقطع دابرهم، وكشف كذبة سطوتهم المزعومة، مُطَمْئناً المُتعاونين في كشف الفساد بأنَّ القوانين والتعليمات وفَّرت الحماية الكافية للمُخبرين والمُتعاونين، فضلاً عن الامتيازات التي منحتها لهم” .
ولفت إلى أنَّه في “ظلّ التحدّيات التي تُواجه مسيرة بناء الوطن، تُعَدُّ مكافحة الفساد معركةً مصيريَّـةً لا تتحقَّق مُتطلبات النصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع: مُواطنين، ومُؤسَّساتٍ، وإعلاماً”، مضيفا أن “الفاسدين لا يسرقون المال العام فحسب، بل يهدمون ثقة أفراد المُجتمع بمُؤسَّساته ويُضعفون أسس العدالة”.
ودعا: “أفراد المُجتمع وقادة الرأي والرموز الوطنيَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة كافة؛ بعدّهم عيون الوطن الراصدة، وأول خطوط الدفاع ضدَّ الفساد، إلى التعاون مع الهيئـة والإبلاغ الفـوريّ عن شبهـات فساد عبر القـنوات الرسميَّـة، مع ضمان سريَّـة صفات (المُبلِّغين) وحمايتهم، كما ندعو وسائل الإعلام الوطنيَّة التي هي الشريك الحقيقيّ في بناء الوعي وحُرّاس الشفافيَّة إلى التحرّي الدقيق والحرص في نقل المعلومات، وعدم التسرُّع في نشر الأخبار والتصريحات غير المُؤكَّدة التي يمكن أن تُشكّك في هيبة مُؤسّسات الدولة، وتسليط الضوء على قصص النزاهة الناجحة، وإبراز دور الأبطال الذين ساهموا في كشف الفساد وحفظ المال العامّ؛ لتحفيز الآخرين، كما نتوسَّم بمُؤسَّسات الدولة وملاكاتها كافة بعدّهم حجر الأساس في تعزيز النزاهة التعاون الكامل مع فرق الهيئة التحقيقيَّة والوقائيَّة، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات، وتطبيق معايير الرقابة الداخليَّة المُشدَّدة وعدم التستُّر على أيَّة مُخالفاتٍ، مهما كانت صغيرةً، فضلاً عن إسهام ملاكاتها في نشر قيم النزاهة وتحصين أنفسهم من الانزلاق في مهاوي الفساد الخطيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية