صندوق النقد الدولي: الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون "بحجم كبير"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير".
وأعلنت غورغييفا في مقابلة مع "الشرق" أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر "خلال أسابيع قليلة".
إقرأ المزيدوأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.
وكانت "بلومبيرغ" قد تحدثت عن صفقة محتملة قد تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
وصرحت غورغييفا خلال المقابلة على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بأن الصندوق يسعى لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم".
وأكدت أن صندوق النقد الدولي "حدد فجوة التمويل لدى مصر"، مشيرة إلى أنهم سيعلنون عنها بعد إنجاز المفاوضات.
وكان الصندوق أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
إقرأ المزيدوأكدت غورغييفا في السياق أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن و"ليس تعويما".
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز ومن ضمن ذلك برنامج الطروحات الحكومية.
وأفادت بأن صندوق النقد يريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب ولا يرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية.
وأشارت في السياق إلى أن الأوضاع في غزة ضغطت على مصر.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي أنه على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم وسعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات.
المصدر: "الشرق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد التضخم الجنيه المصري القاهرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً ضمن برنامج التمويل المتفق فيه مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وذكرت «رويترز» أن تأخير البت في المراجعة الخامسة لمصر من جانب مجلس إدارة الصندوق يعود إلى طلب مصر التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لها لإصدار تفاصيل إدراج توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت مصادر أمس الثلاثاء لـ «الأسبوع» أن أسباب تأخر إدراج المراجعة الخامسة على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد برغم الانتهاء من إعدادها في شهر مايو الماضي يعود إلى بطئ السير في الإصلاحات الهيكلية التي تتضمن الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الدعم والقاعدة الضريبية.
تتيح موافقة صندوق النقد على تقرير المراجعة الخامسة لمصر الإفراج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعدما تمكنت مصر من صرف نحو 3.2 مليار دولار من برنامج التمويل، والذي تنتهي مدته في سبتمبر 2026.
تجدر الإشارة إلى أن موعد المراجعة السادسة لقرض صندوق النقد يحل في شهر سبتمبر المقبل.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًبقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
«صندوق النقد»: الضربات الأمريكية على إيران تضر آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟