وزارة الصحة للنواب : إدراج وحدة "عمرو ابن العاص" بالشرقية ضمن خطة التطوير قريبا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز ، بشأن تهالك الوحدة الصحية بقرية عمر ابن العاص بمحافظة الشرقية ، وعدم قيام الوزارة بتوفير الاعتمادات اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد بها ، رغم صدور توصيات من عدة لجان هندسية بسرعة تطويرها .
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من القوانين إلى اللجان النوعية المختصةواكد النائب حاتم عبدالعزيز ، مقدم طلب الإحاطة ، أن الوحدة الصحية بقرية ابن العاص ،مركز كفر صقر تخدم ما يزيد عن ١٠ آلاف مواطن ، وتم إنشاؤها من خلال التبرع ، وتم ضمها لوزراة الصحة ، ومع مرور الزمن أصبحت الوحدة متهالكة ولا تصلح لتقديم خدمة طبية ملائمة للمواطنين .
وطالب النائب وزارة الصحة بسرعة ادراج الوحدة ضمن أعمال التطوير حتي يحصل المواطنين علي حقهم في الحصول علي خدمة جيدة .
من جانبه رد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، علي طلب الإحاطة بأن الوحدة الصحية بقرية ابن العاص تخدم ما يزيد علي ٨ آلاف مواطن ، وأنه قام بتنظيم زيارة ميدانية للوحدة علي الطبيعة ، وتبين وجود حاجه ماسة لأعمال التطوير ، وهو ما تسعى إليه مديريةالصحة بالشرقية خلال الفترة المقبلة .
من جانبه طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، من مسؤولي وزارة الصحة بضرورة ادراج الوحدة الصحية في أقرب خطة وذلك حرصا علي تحقيق مصالح المواطنين وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم وهو ما عقب عليه مسؤولي الوزارة بادراجها في أقرب خطة زمنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب الإحاطة بمحافظة الشرقية الوحدة الصحیة
إقرأ أيضاً:
خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
اهداف مشروع القانونويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.