«البحرية الدولية»: نعمل «بلا كلل» لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز أنّ المنظمة تعمل «بلا كلل» لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر على حركة نقل البضائع عالمياً.
ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، ما يؤثر على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
وشدّد دومينغيز على أن تحويل العديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب أفريقيا، «ليس الحل الأمثل» للشركات؛ لأنه يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع، ما يزيد من تكلفة النقل وسعر المنتجات المنقولة. وقال «زادت كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم بكميات أكبر، إذاً هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير بشري يطال البحارة؛ لأن ذلك يمثل عشرة أيام إضافية من الملاحة».
وأكد أنّ هدف المنظمة المسؤولة عن ضمان أمن النقل البحري والتي تتخذ من لندن مقراً، هو «توفير تدابير عملية وتشغيلية حتى تتمكن السفن من مواصلة العمل»، مضيفاً أنه يريد أن يبقى متفائلاً بشأن إمكانية حل النزاع.
وقال «نعمل بلا كلل لمواصلة تنسيق أي تحرّك يؤدي إلى حل هذه المشكلة»، مؤكداً أنّ حواراً يجري مع كافة الأطراف.
وأوضح دومينغيز أنّ دور المنظمة هو «الحرص على استمرار الأطراف في التحاور حتى لا يتدهور الوضع بشكل أكبر، ولنستعيد بيئة بحرية آمنة».
من جانبه، أعرب المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه من تداعياتِ التصعيد في البحر الأحمر، مؤكداً أنّ ذلك لا يخدمُ اليمن، كما أكد استمرارَ الأمم المتحدة في بذل كلِ الجهود الممكنة لتحقيق السلامِ بالتشاور مع جميع الأطرافِ والحفاظ على ما تحققَ في طريق خارطةِ الطريق حتى اللحظة.
جاء ذلك خلال استقبال عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، أمس، بمدينةِ المخا، المبعوثَ الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة أن تلعبَ الأممُ المتحدة دوراً فاعلاً وحاسماً في مواجهةِ الانتهاكات الإنسانيةِ الجسيمة التي ترتكبُها جماعة الحوثي، وفي مقدمتها رفعُ الحصار الظالم عن مدينة تعز، والسماحُ بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإتاحةُ حريةِ تنقلات السكان دون أي ابتزاز أو عراقيل.
في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها نفذت أمس، ضربات في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن ضد «سفينتين مسطحتين غير مأهولتين»، و4 صواريخ «كروز» مضادة للسفن، وصاروخ «كروز» للهجوم الأرضي كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر. وقالت، إن الضربات جاءت ضمن إجراء للدفاع عن النفس. وتابعت «القيادة المركزية الأميركية»، في بيان على منصة «إكس» أنها تمكنت من تحديد هذه الصواريخ والسفن غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.
وشددت على أن هذه الإجراءات «ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية».
ومنذ 12 يناير الماضي، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، فيما ينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحرية الدولية البحر الأحمر الأمم المتحدة اليمن الحوثيين فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: غياب الإصلاحات الجادة لمجلس القيادة الرئاسي يُبقي اليمن على حاله (ترجمة خاصة)
أكد تحليل أمريكي أن إصلاح مجلس القيادة الرئاسي اليمني لا يزال بعيدًا عن اهتمامات رعاته، حتى أنه تم تجاهله خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.
وقال مركز "ميدل إيست فورم" الأمريكي في تحليل للخبير فرناندو كرفخال، العضو السابق في لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، المتهم بالشأن اليمني إن غياب إصلاح جاد لمجلس القيادة الرئاسي يترك اليمن لمصير الوضع القائم، وإن "المستقبل يبدو قاتمًا في ظل تفشي الخلافات السياسية ومعاناة ملايين اليمنيين جراء انقطاع الرواتب والخدمات الأساسية".
وأضاف "لم يكن لعملية "الراكب الخشن"، الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2025، تأثير يُذكر على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. فلم يقتصر الأمر على تجديد الحوثيين لهجماتهم على السفن المدنية عبر باب المندب والهجمات الصاروخية على إسرائيل، بل ظل خصومهم اليمنيون إلى حد كبير في حالة ركود وانشغال بالصراع السياسي.
وتابع "بينما يواصل الحوثيون سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، يسعى أعضاء المجلس الرئاسي القيادي للبقاء على قيد الحياة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتنامي حالة عدم الاستقرار في المحافظات المحررة.
وأكد أن الوقت ليس في صالح الحكومة المعترف بها دوليًا".
واستدرك "بعد ثلاث سنوات من توسط المملكة العربية السعودية في إنشاء المجلس الرئاسي القيادي، ظهرت شائعات في أبريل/نيسان عن استعدادات لقوة قوامها 80 ألف جندي لشن هجوم بري ضد الحوثيين. وبينما تصوّر اتفاق الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في البداية هذه القوة، إلا أنها لم تتحقق أبدًا لأن الطرفين المتنافسين فشلا في دفن الخلافات وتوحيد القوات الأمنية والعسكرية ضد الحوثيين.
الخلافات داخل المجلس الرئاسي أعاقة أمال في استعادة صنعاء
وأشار التحليل إلى أن النزاعات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي حضرموت ومأرب وشبوة وتعز، أعاقت آمال أي قوة متماسكة في استعادة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ولفت إلى أن الأحزاب السياسية تشترك في مصالح محدودة، وبينما يُقيد الوضع الراهن الحوثيين بالأراضي التي احتلوها منذ أوائل عام 2021، يُعاني ملايين اليمنيين من انعدام الرواتب والخدمات الأساسية.
وقال "في غياب أي إطار دستوري، كان المصدر الرئيسي للصراع في المجلس القيادي الرئاسي هو ضعف السلطة القانونية لرئيسه رشاد العليمي وسبعة أعضاء آخرين: عيدروس الزبيدي، طارق صالح، سلطان العرادة، عبد الله العليمي باوزير، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
"يُمثل أعضاء المجلس حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو تكتل يُذكرنا بنظام الوحدة الفاشل عام 1990"، وفق التحليل.
وأفاد بأن الصراع مع الحوثيين يمثل تهديدًا وجوديًا للجنوبيين، ولكن ليس بالضرورة لبعض التجمعات السياسية الشمالية. كما شكّل الحوثيون تحديًا لنظام ما بعد الجمهورية الذي سيطر على المؤتمر الشعبي العام والإصلاح.
الصراع بين حزب المؤتمر والجنوبيين يعود لتجربة الوحدة الفاشلة عام 1990م
وقال "في الوقت نفسه، يعود الصراع بين المؤتمر الشعبي العام والجنوبيين إلى تجربة الوحدة الفاشلة في مايو 1990، والتي بلغت ذروتها في الحرب الأهلية عام 1994، والتي أدى حسمها لصالح الشماليين إلى خلق تصور لدى الجنوبيين عن "وحدة قسرية"، حيث سيقمع الشماليون تطلعاتهم ويستغلون الموارد الطبيعية".
وأكد أن "جيران اليمن مترددون في زعزعة الوضع الراهن في ظل تهديد الحوثيين بضرب أراضيهم".
وطبقا للتحليل فإن كل طرف داخل المجلس القيادي الرئاسي يرى أن بقاءه أولوية قصوى. ولفت إلى أن غياب التقدم في معالجة الأزمة الاقتصادية يظهر عجزَ الأطراف عن تلبية الاحتياجات الأساسية في المناطق المحررة، وعدم استعدادها للمخاطرة برأس مالها السياسي لتخفيف معاناة ملايين اليمنيين.
ولحشد قوة مؤثرة لطرد الحوثيين من أي محافظة، يضيف التحليل "يتعين على الأطراف نشر قوات من أراضيها، والثقة بأن منافسيها لن يجندوا محرضين لزعزعة استقرار معاقلهم. كما أن جيران اليمن مترددون في زعزعة الوضع الراهن في ظل تهديد الحوثيين بضرب أراضيهم. وفي غياب المصالح المشتركة، ينتظر كل طرف ضعف الآخرين أو فشلهم، بينما يُبقيه دوره الأمني المحدود فاعلاً.
ولفت إلى فشل المقترحات البديلة في معالجة أيٍّ من جذور الصراع. ويتلاشى أي أمل في تدخل الحكومات الغربية المباشر مع تفاقم الصراع وتفاقم أزماتها الداخلية.
وخلص مركز "ميدل إيست فورم" الأمريكي في تحليله إلى القول "إذن، لا يبدو المستقبل مشرقًا. ما لم يجد القادة اليمنيون أنفسهم سبيلًا لتسوية خلافاتهم أو وصفة للتعاون من أجل إعادة تأسيس دولة مركزية، أو اتحاد، سيستمر ملايين اليمنيين في المعاناة، بينما يُحوّل المجتمع الدولي تركيزه إلى أزمات أخرى".