تجويد المحتوى العماني الرقمي

في الساعات التي أقضيها على وسائل التواصل الاجتماعي أتعرّض لسيل من المحتوى الرقمي، غير أنّ ما يلفت انتباهي دائما وسط هذا الزخم هو ندرة المحتوى العماني الأصيل والإبداعي الذي يمتلك مقوّمات الوصول والانتشار. فمعظم ما يظهر أمامي من محتوى عماني رقمي لا يتجاوز إعلانات تجارية، أو أخبار مؤسسات وأنشطة رسمية، أو يوميات شخصية، تتجاور مع كمٍّ هائل من مواد التسلية والترفيه السطحية التي يصعب أحيانًا تصنيفها بين الترفيه الهادف والتفاهة العابرة.

سعيًا إلى الدقّة والموضوعية استجديت لغة الأرقام لتجيب عن سؤالي حول حضور المحتوى العماني في الفضاء الرقمي، غير أنّ ما هو متاح من بيانات على كبر حجم الشبكة العنكبوتية يكشف عن مفارقة لافتة؛ فالأرقام تتحدّث عن الاستخدام لا عن الإسهام، وعن المتابعة لا عن الإنتاج أو التأثير. تشير الإحصائيات إلى أنّ أكثر من ستين في المئة من السكان يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، أي ما يزيد على ثلاثة ملايين مستخدم في سلطنة عمان، يشكّل «فيسبوك» المنصّة الأكثر انتشارًا بينهم، وإن كان هذا الرقم «في تقدير واقعي» يضم العمانيين والمقيمين على حدّ سواء. فيما تظهر مؤشرات أخرى أنّ نصف المجتمع تقريبًا يفضّل تطبيق الإنستغرام، تليه منصّة إكس بدرجات متفاوتة. غير أنّ هذه النسب مهما بدت مرتفعة لا تعكس حقيقة المساهمة في صناعة المحتوى بقدر ما تكشف عن حجم الاستهلاك والمتابعة.

ومن قراءة عامة للمشهد الرقمي يمكن القول: إننا « كمجتمع » لا نزال أقرب إلى موقع المتلقّي منه إلى موقع المنتج؛ نستهلك ما يصنعه الآخرون، ونتفاعل مع ما يقدَّم إلينا أكثر مما نبدعه بأيدينا. وهي سمة تتجاوز العالم الافتراضي لتصوّر واقعًا أشمل في حياتنا الثقافية والإنتاجية؛ إذ يطغى الاستهلاك على روح الابتكار والإبداع.

وإذا تجاوزنا الحديث عن ضعف المحتوى الرقمي العماني واتفقنا على محدودية تأثيره في المتلقي سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما سبب هذا الضعف؟ أهو غياب الرؤية أم غياب من يُسلّط الضوء عليها؟ وهل تركت الساحة الرقمية لتجارب فردية ومبادرات شخصية تتفاوت في النضج والاتجاه دون إطار وطني جامع؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تبدو للوهلة الأولى يسيرة، غير أنّها في جوهرها معقّدة؛ لأنّ المشهد الرقمي يتداخل فيه ما هو مؤسسي بما هو فردي، وما هو تنظيمي بما هو إبداعي. فالقضية لا تقف عند حدود غياب المحتوى فحسب، بل تمتد إلى غياب التصوّر الشامل للفضاء الرقمي العُماني: هل توجد جهة تُعنى بجودة المحتوى لا برقابته، وتضع له معايير ومعالم ترسّخ حضوره؟ وهل وضعت استراتيجيات إعلامية مؤسسية تؤطّر هذا الحضور ليصبح أكثر تأثيرًا على المستويين المحلي والإقليمي، أم أننا ما زلنا نعتمد على مبادرات شخصية تلمع حينًا وتخفت حينًا آخر دون أن تراكم خبرة وطنية قادرة على تثبيت هوية رقمية عمانية في فضاء عالميّ متسارع؟

يبقى السؤال الجوهري بعد كل ما سبق: هل يمكن تجويد المحتوى الرقمي العماني ليصبح قادرًا على المنافسة، وليحجز له مكانا لائقا في المجتمع الرقمي على الأقل في نطاقه العربي إن لم نقل العالمي؟ والإجابة على بساطتها الظاهرة تأتي بالإيجاب. نعم، يمكن الارتقاء بالمحتوى العماني، وتعزيز حضوره وتأثيره؛ لأنّ جوهر القوة متوافر أصلًا في مادته الخام؛ فالمحتوى هو الملك كما يقال في العرف الصحفي، ومن يملك المحتوى يملك الجمهور. والمجتمع العماني بطبيعته وتاريخه يزخر بمخزون ثري من القصص والرموز والتجارب التي يمكن أن تُغذّي فضاء رقميًا زاخرًا بالمعرفة والجمال؛ ففي كل زاوية من زوايا الحياة العُمانية تكمن مادةٌ تستحق أن تُروى في التراث والعادات والتقاليد، في الفنون والموسيقى، في السياحة والبيئة، في الاقتصاد والسياسة، بل في تفاصيل الإنسان العُماني نفسه بما يحمله من قيم وخصوصية وتجارب. المشكلة ليست في غياب المحتوى، بل في ضعف تحويل هذا الثراء إلى مادة رقمية احترافية قادرة على الوصول والتأثير.

إن تجويد المحتوى الرقمي العماني لا يتحقق بالصدفة ولا بالمبادرات الفردية وحدها، بل يحتاج إلى رؤية شاملة تعيد تنظيم المشهد وتوحيد الجهود. فالنهوض بهذا المحتوى يبدأ من اكتشاف المواهب الإعلامية الشابة في الفضاء الإلكتروني، ورعايتها وتبنّيها، وتوفير ما يلزمها من دعم وتدريب وتمكين لتتحول إلى طاقات خلّاقة تسهم في صناعة حضور رقمي عماني مؤثر. كما يتطلّب الأمر تخطيطًا واضحًا لما يُراد أن يقدَّم من رسائل واتجاهات، وتحديد أولويات المحتوى الذي يعكس صورة سلطنة عمان وقيمها وثقافتها للعالم.

لا يتحقق ذلك إلا من خلال بناء استراتيجية إعلامية وطنية للفضاء الرقمي تعنى بالارتقاء بالمحتوى في محاور متعدّدة: جودة الإنتاج، وعمق الرسالة، واتساع الانتشار، وتأهيل الكفاءات. فالمحتوى الرقمي لم يعد ترفًا أو تواصلاً عابرًا، بل أصبح جزءًا من القوة الناعمة للأوطان.

المصدر: لجريدة عمان