ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، أن سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان واختفاء العديد من الموالين له من المشهد السياسي في باكستان زادا من التوقعات بأن تقضي الانتخابات الوطنية التي أجرتها باكستان يوم الخميس الماضي على ما تبقى من مساعي الشعبويين للوصول إلى السلطة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة.

وقالت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن، إن النجاح الذي حققه الموالين لحزب خان «حركة الإنصاف» في الانتخابات الوطنية الأخيرة كان سبباً في قلب موازين الأوضاع في باكستان رأسًا على عقب ووجه ضربة تاريخية للنفوذ السياسي الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية منذ فترة طويلة، وهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في ظل احتدام التنافس بين الأحزاب الأخرى على السيطرة.

وأفاد مراقبون حسبما نقلت الصحيفة، أن ظهور حزب حركة الإنصاف كأكبر حزب سياسي في البلاد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة يمثل رفضًا نادرًا لتلاعب المؤسسة المُهيمنة حاليًا على الأوضاع في البلاد بالانتخابات في باكستان، خاصة مع تراجع الناخبين عن المحاولات العلنية المتزايدة لرفض حزب خان ومنعه من العودة إلى منصبه.

وكانت هيئة الانتخابات في باكستان قد أعلنت، صباح أمس الأحد، انتهاء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية معلنة في ذات الوقت عن تقدم قائمة المستقلين المدعومين من خان، المسجون حاليا، وذلك بحصولهم على 101 مقعد مقابل 75 مقعدا لحزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف من أصل 264 مقعدا.

وأكدت الصحيفة أنه حتى لو أدت النتيجة إلى تقدير شعبي لدور الجيش في السيطرة على الشئون السياسية في البلاد، فإن فراغ السلطة الناجم عن ذلك سيجعل الدولة المنكوبة بالأزمات أقل قابلية للحكم مع اقتراب الموعد النهائي الحاسم لخطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي.

وقالت إليزابيث ثريلكيلد زميلة مركز ستيمسون البحثي في واشنطن في تعليقات حول هذا الشأن، أن هذه الانتخابات تثير تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسة العسكرية المفترضة منذ فترة طويلة على تشكيل نتائج الانتخابات في المستقبل، لكن أضافت من المرجح أن يستغرق حل تداعيات هذه الانتخابات أسابيع، خاصة مع اقتراب عودة باكستان إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأجرت باكستان يوم الخميس الماضي انتخابات وطنية لاختيار 266 نائبا، من بين 5 آلاف و121 مرشحًا، واختيار 593 نائبًا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحًا.

اقرأ أيضاًقائد الجيش الباكستاني: نحتاج حكومة موحدة مستقرة تمثل النظام السياسي التعددي المتنوع في البلاد

الاتحاد الأوروبي يُشيد بمشاركة الشعب الباكستاني في الانتخابات العامة الأخيرة

الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 4 من أفراد الأمن جراء انفجار قنبلة شمالي البلاد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات في باكستان الجيش الباكستاني الحكومة الباكستانية انتخابات باكستان باكستان حزب عمران خان رئيس وزراء باكستان رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان فی الانتخابات فی باکستان فی البلاد

إقرأ أيضاً:

عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات

شبكة انباء العراق ..

صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.

وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.

كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.

و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح

user

مقالات مشابهة

  • الإطار الإيراني:نستخدم كل وسائل “التقية بما فيها نزع ملابسنا من أجل البقاء في السلطة”
  • بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية
  • الجبهة الوطنية: نسعى للتوسع التنظيمي وتأهيل الكوادر والحشد السياسي
  • نتنياهو يخطط لهندسة الانتخابات المقبلة لضمان بقائه في السلطة
  • انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
  • في خطوة فريدة في العالم.. المكسيك تنتخب جميع قضاة البلاد
  • مسؤول حزب: الانتخابات المقبلة مجرد تدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
  • هل سيحيي أحمد الطنطاوي مشروعه السياسي بعد تحرره؟
  • عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
  • شدد على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد.. بيان ثلاثي يدعو الليبيين للتهدئة والحل السياسي