قال الرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، إن الولايات المتحدة قد تعيد النظر عاجلا أم آجلا في وجودها العسكري واسع النطاق في الدول الأوروبية، ويجب الاستعداد لذلك.

وشدد كواسنيفسكي في مقابلة مع إذاعة ZET، على أن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو سيكون بمثابة ثورة جيواستراتيجية.

إقرأ المزيد "أناني ويسترضي خصومه".

. بولتون يرسم مستقبل الولايات المتحدة في عهد ترامب القادم

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يترشح لولاية جديدة، خلال تجمع لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في الناتو لم يذكر اسمه عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الحماية للحلف في حال وقوع "هجوم" من جانب روسيا. وأخبره ترامب أنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لا تخصص أموالا كافية للدفاع. وأشار ترامب إلى أنه في منصب الرئيس لن يقوم بالدفاع عن الحلفاء في الناتو بدون مقابل، في حال وقع أي هجوم محتمل.

وأضاف كواسنيفسكي: "اليوم ترامب، وغدا ربما شخص آخر، قد يعيد الأمريكيين النظر بعد مرور بعض الوقت في وجودهم القوي في الناتو. ويجب على أوروبا أن تكون مستعدة للتعامل مع الموضوع بدون المظلة الأمريكية".

ويرى الرئيس البولندي السابق، أن تقليص المشاركة الأمريكية في الناتو أو الخروج من الحلف سيكون بمثابة ثورة جيواستراتيجية يمكن مقارنتها بانهيار الاتحاد السوفيتي. وقال: "في هذه الحالة، علينا أن نفكر مليا في الضمانات الأمنية الضرورية لبولندا".

ووفقا له، "ستظهر انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة، من سيختاره الأمريكيون كزعيم لهم، ولكن يتعين علينا أيضا أن نستعد لانتصار ترامب".

وأعرب كواسنيفسكي عن تأييده للمطالبة بتخصيص كل دولة من دول الناتو ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، لكنه أكد على أن هذه الأموال يجب أن تذهب ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل وأيضا للاحتياجات الأمنية الأوروبية. وقال كواسنيوسكي: "المعنى الضمني لمطالب ترامب هو أن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى أمريكا، وتستخدم بشكل أساسي لشراء أسلحة أمريكية". 

وأضاف: "علينا أن نفكر أكثر في الأسلحة الأوروبية، وتشكيل القوات العسكرية الأوروبية".

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو دونالد ترامب الاتحاد السوفييتي الولایات المتحدة فی الناتو

إقرأ أيضاً:

التحقيق مع وزير سابق في موريتانيا بدعوى المساس بهيبة الدولة يثير الجدل

أحالت السلطات الموريتانية في العاصمة نواكشوط الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إلى التحقيق إثر تصريحاته المثيرة للجدل في "تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي".

ووجهت للوزير السابق عدة تهم، أبرزها: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها".

وبحسب تدوينة لمحاميه عبد الرحمن ولد أحمد طالب، فقد قرر قاضي التحقيق وضع ولد محمد خونه تحت الرقابة القضائية، وألزمه بالحضور والتوقيع كل يوم اثنين، على أن يتم استدعاؤه لاحقًا للاستجواب.

وقد أثار توقيفه جدلًا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين لاحترام هيبة الدولة وداعين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومحذرين من تداعيات المساس بالحريات العامة واستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية.

ورأى ناشطون، أن محاكمة ولد محمد خونه تعكس تصاعد المواجهة بين النظام الحاكم والتيارات الموالية للرئيس السابق، خاصة في ظل مرحلة ما بعد صدور الأحكام القضائية بحق رموز النظام السابق.

هذا التصريح الخطير كان من بين الأسباب التي أدت إلى توقيف الوزير السابق سيدنا عالي خونه، خاصةً أنه من أبرز مناصري الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وجرؤ على قول إن موريتانيا تخلّت عن أراضيها. pic.twitter.com/GT1xL14lnd

— صالون انواكشوط (@LdkhnM) May 20, 2025

إعلان

من جانب آخر، قال أحد المدونين إن "تصريحات الوزير السابقة تعني اتهام الرئيس الموريتاني الجنرال ولد الغزواني بالخيانة العظمى، لتخليه عن أجزاء من الأراضي في المناطق الشرقية على الحدود مع مالي"، متسائلًا عن دور لجان التحقيق البرلمانية في التحقق من هذه الادعاءات.

ودعت عدة منصات رقمية إلى احترام حرية التعبير وعدم إسكات الأصوات المعارضة، خاصة أن حزب جبهة التغيير الديمقراطي لم يحصل بعد على الترخيص الرسمي لممارسة أنشطته.

في المقابل، شدد مغردون على تطبيق القانون على الجميع وعدم التسامح مع أي تحريض أو مساس بالتراب الوطني والمؤسسات الدستورية، واعتبروا حماية سيادة البلاد أولوية لا تقبل الجدل.

وأبدى آخرون تضامنهم مع الوزير السابق، معتبرين ما يتعرض له "ظلما واتهامات باطلة"، وأكد بعضهم صحة المعلومات التي صرح بها الوزير، مشيرين إلى شهادات سكان المناطق الحدودية.

على صعيد آخر، حذر نشطاء من توظيف القضاء لأغراض سياسية ضد المعارضة، خاصة وأن سيدنا عالي ولد محمد خونه يُعد من أبرز الموالين للرئيس السابق المحكوم في قضايا فساد، متهمين الحكومة بالسعي إلى تصفية خصومها السياسيين.

وتداولت حسابات موريتانية خبر الإفراج عن الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه.

وفي سياق متصل، طالب مدونون بتمكين الشخصيات السياسية من حقهم في ممارسة العمل السياسي بلا تضييق أو اعتقال تعسفي، مشيدين بجرأة ولد محمد خونه في التعبير عن آرائه وقناعاته.

ودعا مراقبون إلى البحث عن آليات مشتركة بين موريتانيا ومالي لضمان أمن واستقرار المناطق الحدودية، وتجنب تصاعد التوترات القبلية، في ظل الوضع الهش لتلك المناطق التي لم يتم ترسيمها نهائيا حتى الآن.

ويرى محللون سياسيون، أن هذه التطورات تعكس حالة من الاحتقان السياسي والاقتصادي وتثير مخاوف من تدخلات خارجية في منطقة حدودية لا تزال مفتوحة على احتمالات عدة.

إعلان

مقالات مشابهة

  • مدفيديف ردا على ترامب: الشيء السيئ حقا هو حرب عالمية ثالثة.. يجب على الرئيس الأمريكي أن يفهم هذا
  • التحقيق مع وزير سابق في موريتانيا بدعوى المساس بهيبة الدولة يثير الجدل
  • ‏الكرملين: انتقادات ترامب لن تؤثر على عملية تبادل الأسرى المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة
  • مسؤول سابق في الناتو: أوروبا لا تريد قمعا من الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان
  • مسؤول سابق في الناتو: الدول الأوروبية لا تريد من إسرائيل أن تقوم بقمع حقوق الإنسان
  • ترامب: قرار الرسوم الجمركية هدفه تشجيع التصنيع العسكري بدلًا من الملابس
  • قرقاش: كلمة الرئيس الأمريكي في الرياض تعكس تحولاً في توجه الولايات المتحدة
  • هل يمكن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة الأمريكية؟.. خبراء يجيبون
  • زيلينسكي يندد بصمت الولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة والصواريخ
  • في خطابه بالأمس.. ترامب يعيد تعريف دور الجيش ويهاجم إدارة بايدن