توسيع نطاق التعاون بين مصر والكويت في المجالات المالية والضريبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنور المضف وزير المالية، وزير دولة الشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، على هامش مشاركتهما في منتدى المالية العامة الثامن بدبي؛ لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آليات التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.
استهل الوزير، اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره الكويتي، بمناسبة توليه مسئولية الوزارة، متمنيًا له التوفيق والسداد، وأعرب عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والضريبية بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على نحو يسهم في دفع جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة.
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير، حيث يمتلك بنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري وزيادة أعمالهم في مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تفتح آفاقًا جاذبة للتدفقات الاستثمارية.
أشار الوزير، إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقد انعكس ذلك في إقرار حوافز ضريبية وجمركية أكثر تيسيرًا لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الاستثمار الكويتي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتابع تنفيذ مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، عن أحدث التطورات بشأن مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي، لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال الوزير إن 950 مركز تدريب مهني خاص، سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع (https://mehany.manpower.gov.eg/ )، منهم 224 تقدموا بأوراقهم ،الجاري فحصها بالفعل، لإصدار تراخيص عمل لها، كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ "المشروع"، بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية، للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"، بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها.
وأوضح الوزير، أن بعض هذه المركز أكدت جاهزيتها لاختبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج، وآليات تقييم للمتدربين.
والتقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع، والوقوف على آخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.
واستعرضت اللجنة خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة، تمهيداً للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات.
حضر اللقاء اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، وكريم أبو السعود المستشار القانوني للمشروع ،و محمد جميل الهوارى مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبد الله باحثة بالإدارة، وأيه مدحت عضو " اللجنة".
جدير بالذكر أن" مهني 2030" ،مشروع أطلقه الوزير شحاتة، منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
والمشروع له 7 أهداف هي :
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب ".
6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب، واستهداف تسجيل اكبر عدد من المراكز الخاصة.
7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
FB_IMG_1715931355138 FB_IMG_1715931353172 FB_IMG_1715931351277 FB_IMG_1715931349344 FB_IMG_1715931347401 FB_IMG_1715931345396 FB_IMG_1715931343493 FB_IMG_1715931339675 FB_IMG_1715931337695 FB_IMG_1715931335744 FB_IMG_1715931333856 FB_IMG_1715931331964 FB_IMG_1715931329352 FB_IMG_1715931327418 FB_IMG_1715931325341
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية