بالفيديو.. وزير الخارجية: لابد من إيجاد حل للمدنيين في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي ولابد من الاعتراف أنه لابد من وجود أهداف واقعية للخفض من أعداد الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، نظرًا لسقوط أكثر من 27 ألف شهيد في قطاع غزة كرد فعل من إسرائيل تجاه ما حدث في السابع من أكتوبر.
وأضاف "شكري" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته السلوفينية، اليوم الاثنين، أن ما حدث في قطاع غزة انتهاك للقانون الدولي ولابد من تعريفه بأنه انتهاك للقانون الدولي ولا يجب أن نقبل بمزيد من الخسائر في الأرواح.
وتابع، أن هناك ما يزيد عن 17 ألف طفل يعانوا في قطاع غزة، موضحًا: "نحن غير قادرين للنظر لهم من منظور الأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية قطاع غزة قانون الدولي الامم المتحده فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخارجية والعدل يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي
أطلقت وزارة الخارجية، بالشراكة مع وزارة العدل، خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية، وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزّز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات. وتقدم خدمة «التعاون القضائي الدولي» في تحديثها الجديد عبر قناة مركزية تربط الجهات القضائية والدبلوماسية من خلال ثلاث خطوات فقط، وتختصر زمن الإنجاز عبر أتمتة الإجراءات بما يُقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية، ويُسهم في توحيد مسار تبادل الطلبات المعنية داخل الدولة وخارجها.
جدير بالذكر أن وزارتي الخارجية والعدل كانتا ضمن الجهات الفائزة بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى، حيث فازت وزارة الخارجية بجائزة «الحلول المبتكرة» عن مشروع «البعثة الذكية»، الذي نجحت من خلاله في تصفير 80% من إجراءاتها البيروقراطية، فيما حصدت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمًا للجهود الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات