جدول زمني لإنهاء عمل «التحالف الدولي» في العراق.. «القاهرة الإخبارية» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشفت هبة التميمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، تفاصيل اجتماع اللجنة «العراقية – الأمريكية» أمس، موضحة أنّ الاجتماع عقد بحضور اللجنة العسكرية العراقية مع قوات التحالف الدولي، ودار الاجتماع حول إنهاء وجود التحالف الدولي، كما أنّ القوات الأمنية قادرة على بسط الأمن والاستقرار في العراق، فضلا عن وضع جدول زمني يحدد من الطرفين».
وأضافت «التميمي»، خلال مداخلة عبر «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد، أنّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أشار إلى أنّه حال عدم تعكر صفو المحادثات بين الطرفين، فإنّ الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة العراقية - الأمريكية بالسرعة الممكنة.
مفاوضات بين الجانبين الأمريكي والعراقيوتابع أنّ هناك مفاوضات بين الجانبين الأمريكي والعراقي، وسيتم وقف استهداف القواعد الأمريكية من قبل بعض الفصائل العراقية التي جمدت جميع استهدافاتها بطلب من الحكومة العراقية بعد المشاورات والمحادثات، مضيفة أنّ بعض الفصائل مستمرة في دك معاقل القواعد الأمريكية خارج البلاد وليس داخلها، ما يضع الحكومة العراقية في حرج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق القواعد الأمريكية الفصائل العراقية الحكومة العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.