انتبه!": سحب عداد الكهرباء وخصم رصيد "أبوكارت" في هذه الحالات - تعرف على القرار الحكومي الجديد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يثير اهتمام العديد من مستخدمي عدادات الكهرباء المسبقة الدفع معرفة سبب خصم رصيد من العداد بشكل غير متوقع، وهذا الاهتمام دفع ببعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة إلى إصدار تحذيرات هامة للمواطنين لتجنب تلك المشكلة المحتملة في المستقبل ويعكس هذا التحذير الحاجة الملحة لفهم ماهية هذه المشكلة وكيفية تفاديها، وتتجلى أهمية هذه التحذيرات في توجيه المواطنين بشأن الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على رصيده وتجنب الخصم الغير متوقع.
من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء المسبق الدفع نجد:
تراكم الاستهلاك: قد يحدث تراكم في استهلاك الكهرباء يتم جدولته على أقساط شهرية، وعند التحويل إلى عداد الكارت الجديد، يتم خصم القسط الشهري من رصيد العداد.
الخصم الشهري للغلق: قد تقوم الجهات المسؤولة بخصم مبلغ محدد شهريًا في حالة عدم الاستهلاك، وهذا الخصم يتم تنفيذه تلقائيًا نهاية كل شهر.
خصم رصيد العداد لخدمة العملاء: قد يتم خصم جزء من رصيد العداد كمقابل لخدمات العملاء المقدمة، وهذا الخصم يتفاوت من عميل لآخر بناءً على حجم استهلاكه الشهري للكهرباء.
يبرز هذا الأمر أهمية إيجاد حلول فعّالة وتقنيات مبتكرة لتجنب هذه المشكلة في المستقبل، وضمان تشغيل العدادات بكفاءة ودقة عالية وإذًا فإن التحذيرات الصادرة تعكس الجهود الجادة لتوعية المستخدمين وتقديم الحلول العملية لتحسين جودة الخدمة وتجنب المشاكل المحتملة.
يتم سحب العداد في حالة حدوث إتلاف من قبل المواطن للأختام الموجودة على العداد، وأيضا عند القيام بتوصيل غير قانوني للخدمات أو أخذ وصلات خارج العدادات، وعند اتخاذ إجراء وتوصيل الكهرباء من مصدرها إلى وحدات أخرى هذه الوحدات يشترك فيها المستهلك ولم يتم توقيع عقد مع وزارة الكهرباء،كما يتم في حالة سحب أو إحداث خلل بالعداد بصورة متعمدة وأيضا في حالة تقييد ومنع جميع الكشافين ومندوبي الشركة التابعين لوزارة الكهرباء من أداء واجباتهم وقراءة العداد بصورة متكررة يتم سحب العداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء خصم من رصيد العداد رصيد العداد وزارة الكهرباء عداد الکهرباء خصم رصید فی حالة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 160 الفاً و955، واقعة انتهاك جسيم طالت المدنيين، ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل 21,946 مدنيًا بوسائل متعددة، بينها القصف العشوائي، والقنص المباشر، والألغام، وجرائم التصفية والاغتيال، من بينهم 3,897 طفلًا، منهم 512 رضيعًا، و4,123 امرأة، و 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في سياق استهداف متعمد للنسيج الاجتماعي، وتوثيق مقتل 3,769 مدنيًا بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في القرى والطرقات والمناطق السكنية، بينهم مئات الأطفال والنساء، في نمط انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أنها سجلت (33,456) حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم (5,962) امرأة و(2,983) طفلًا، نتيجة القصف العشوائي، والقنص المباشر، والانفجارات، وسائر أشكال الاعتداءات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق والطرقات، كما وثّقت إصابة (3,189) مدنيًا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي، من بينهم (654) طفلًا و (392) امرأة، في واحدة من أخطر الجرائم التي ما تزال تحصد الأرواح وتخلّف إعاقات دائمة بعد سنوات من زرعها.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين مصابي الألغام أكثر من (812) مواطنًا ومواطنة أُصيبوا بإعاقات دائمة، من بينهم نحو (411) طفلًا وامرأة، ما يعكس استخفافًا كاملًا بحياة المدنيين ومستقبلهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وكشف التقرير عن توثيق (21,731) جريمة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب لمدنيين من مختلف الفئات، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون، وتربويون وأكاديميون وأطباء ومحامون، ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة، وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أن من بين المختطفين تم تسجيل (2,678) حالة إخفاء قسري لا تزال أسر الضحايا تجهل مصيرهم، ونحو (1,937) مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، و(476) ضحية تعذيب مفضٍ إلى الموت، بعضهم توفي داخل السجون الحوثية وآخرون بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
كما أوضح أن مليشيات الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب، وتفجير وإحراق المساجد، وتحويل العشرات منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.
ورصد التقرير تفجير المليشيا (1,232) منزلًا ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات، و (56,287) واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات وممتلكات شخصية ومؤسسات أهلية، و(4,121) انتهاكًا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، شملت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء، واستهداف المنشآت الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء.
ووثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع وعرقلة عمل الإعلام الحر، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأرقام والمعطيات تكشف عن نمط ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة بممارسة ضغوط جدية ومنسقة على مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتبار سلوك مليشيات الحوثي وفق توصيفه القانوني الدقيق كجماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش