قيادي في "الدستوري الحر": إحالة عبير موسي مع المتهمين باغتيال بلعيد تهديد لسلامتها
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال القيادي في الحزب "الدستوري الحر" في تونس كريم كريفة، إن إحالة رئيسة الحزب عبير موسي إلى القضاء تزامنا مع إحالة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد، فيه تهديد لسلامتها الجسدية.
وأضاف كريفة في تصريح لـ"موزاييك" أن إحالة عبير موسي رفقة إرهابيين بمركز الاحتفاظ بالمحكمة الابتدائية في نفس اليوم فيه رسالة واضحة وتطبيق للشعار الذي يرفعه الاستئصاليون "سحقا سحقا للرجعية لا دساترة ولا خوانجية"، حسب قوله.
وحذر كريفة مما اعتبره مساعي لتصفية عبير موسي على غرار ما وقع مع شكري بلعيد، مؤكدا أنه لا يتهم أي جهة وإنما يطلق صفارة إنذار.
وحمل القيادي بالدستوري الحر مسؤولية السلامة الجسدية لعبير موسي للسلطة الحالية والدولة التونسية.
يذكر أن رئيسة الحزب عبير موسي المودعة حاليا بالسجن، قد تمت دعوتها للمثول يوم 13 فبراير 2024 أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة مقدمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتعلق بتصريحات كانت أدلت بها موسي لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان موقف الحزب من الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر 2022.
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة