نقابة المعلمين اليمنيين تطالب رئيس الحكومة الجديد برفع رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الجديد برس:
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، رئيس الحكومة الموالية للتحالف “أحمد عوض بن مبارك”، إلى رفع مرتبات المعلمين وفقاً لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2002م.
ودعت النقابة في بيان لها، الأحد، إلى إستئناف تنفيذ قانون الأجور والمرتبات بأثره المالي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مايوازي 100 دولار أمريكي والحد الأعلى إلى 8 أمثال الحد الأدنى حسب نصوص القانون المذكور.
وخاطبت النقابة في بيانها رئيس الوزراء المعين، أن يجعل مطالب المعلمين اليمنيين في قمة أولويات الحكومة الجديدة.
وأكد البيان، أن وقف عجلة تدهور التعليم لن يتم إلا بإنصاف المعلمين والتربويين وتحسين أوضاعهم.
وشددت نقابة المعلمين، على ضرورة إطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ 2013م بأثرها المالي للفترة الماضية حتى الآن، واعتماد صرف بدل غلاء معيشة بما يوازي الارتفاع الكبير الأسعار.
كما دعت الحكومة اليمنية إلى الالتزام بصرف المرتبات نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عاطف إمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني
شن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك في أعقاب صدور قرار بفصله من النقابة، واصفًا القرار بأنه "غير قانوني" ومشوب بتصفية الحسابات.
وأكد إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن قرار شطبه صدر عن لجنة تأديب، في حين أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحويله للتحقيق أو اتخاذ قرارات تأديبية بحقه، مشككًا في قانونية الإجراءات المتبعة ضده.
وحول أسباب الفصل، اعترف عاطف إمام بتجاوزه الحد الأقصى المسموح به في مشروع العلاج (المقدر بـ 4000 جنيه سنويًا) ليصل إلى 7000 جنيه نظرًا لظروفه الصحية، مؤكدًا أنه قام بسداد المبلغ الزائد (3000 جنيه) لخزينة النقابة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم إمام النقيب مصطفى كامل بارتكاب نفس المخالفة، كاشفًا بالمستندات – على حد قوله – أن النقيب تجاوز سقف العلاج في عام 2024 بمبلغ 15 ألف جنيه، وفي عام 2025 بمبلغ 13,550 جنيهًا، وقام بسدادهم لاحقًا، متسائلًا: لماذا يتم شطبي لتجاوز بـ 3 آلاف جنيه بينما النقيب يتجاوز بأضعاف هذا الرقم ويكتفي بالسداد؟.
وألمح العضو المفصول إلى وجود سياسة الكيل بمكيالين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاءً آخرين تجاوزت فاتورة علاجهم مئات الآلاف من الجنيهات (ذكر مبالغ تراوحت بين 100 ألف ونصف مليون جنيه) دون أن يوجه لهم أي اتهام أو يتم تحويلهم للتحقيق، مؤكدًا امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله.
وردًا على ما أثير في بيان النقابة حول طلبه الحصول على 5 كيلو لحمة زيادة عن حصته، نفى إمام هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالادعاء المخجل الذي لا يليق بتاريخه، مؤكدًا أنه لم ولن يطلب مثل هذا الطلب، وأن هذه الرواية تم اختلاقها لتشويه صورته.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على لجوئه للقضاء، مشيرًا إلى وجود جلسة استئنافية قادمة للنظر في قرار الشطب، معربًا عن ثقته في القضاء لإنصافه مما وصفه بـ "الاضطهاد".