الجنائية الدولية: قلقون من قصف إسرائيلي لمدينة رفح وسنلاحق من ينتهك القوانين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قلقه إزاء الهجوم الذي ينفذه جيش احتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقال "سنقوم بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.
وقال خان، في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي «أكس»، أوردته قناة «الحرة» الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزة «يمضي قدما بوصفه مسألة شديدة الإلحاح.
وسبق أن أعلن خان، أن التحقيق حاليًا توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، وقال المدعي العام: «كل الحروب لها قواعد والقوانين السارية على النزاع المسلح لا يمكن تفسيرها بما يجعلها جوفاء وفارغة من المعنى».
وقال خان، إنه شدد مرارا على أن أولئك الذين لا يمتثلون للقانون لا يحق لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتخذ مكتبي تدابير وفقا لتفويضه، إن مكتبي يحقق بشكل فاعل في أي جرائم يشتبه بأنها ارتكبت، أولئك الذين ينتهكون القانون سيخضعون للمساءلة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وفصائل فلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية اسرائيل المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 19 ماي 2025، اجتماعاً عن بعد خُصص لمناقشة خلفيات وأبعاد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على المادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الحكومة بالسعي إلى “تحييد المجتمع” ومنع الأفراد والجمعيات من لعب دورهم في التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تفشي الفساد في عدد من القطاعات، مستحضرة ملف “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تُثار حولها شبهات تزوير في الشواهد الجامعية واستفادة غير مشروعة من الوظائف العمومية، مما يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويدعو، بحسبها، إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية وعدم التمييز بين المتورطين.
وشددت الجمعية على أن المادتين 3 و7 ترميان إلى “تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها دستورياً، داعية إلى مراجعة هذه المواد بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل على الساعة الرابعة مساءً.
واعتبرت الجمعية أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “ليست شأناً خاصاً”، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراطاً جماعياً ومستمراً من مختلف الفاعلين، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، ومناهضةً لأي محاولات لتقويض أسس العدالة والمسؤولية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة