تفاصيل مشروع اطلاق الرخصة الرابعة بالعراق.. هل مشاركة المواطنين بالاستثمار متاحة؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عن تفاصيل الاعداد مشروع لاطلاق الرخصة الرابعة لشبكة الهواتف، مشيرة الى ان شركة حكومية هي من ستنفذ مشروع الجيل الخامس من اجل توفير الأموال على المواطنين.
وقالت الياسري في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الرخصة الرابعة لهواتف الشبكة النقالة ستمنح لشركة حكومية وستعمل وفق نظام الجيل الخامس".
وأضافت ان "الحكومة ستستثمر أموال صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في تشغيل شركة السلام للاتصالات الوطنية لضمان ذهاب الأرباح الى الموظفين والعمال المتقاعدين".
وأشارت الى ان "الشركة ستفتح أبواب الاكتتاب عبر البورصة وستسمح لجميع المواطنين بالاشتراك في الشركة ضمن الأسهم المتداولة من اجل تمويل المشروع دون عناء ولطرح الاستفادة العامة".
وتابعت ان "ميزات الرخصة الرابعة للاتصالات الوطنية ستكون كبيرة بضمنها رخص أسعارها وتوفير الانترنيت فائق السرعة ودعم اتممة الحكومة الالكترونية".
وأكدت الياسري ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم شخصيا بمتابعة جميع تفاصيل الشركة حيث تمت مفاتحة خمس شركات عالمية كبيرة مختصة بالاتصالات من اجل العمل مع شركة الاتصالات الوطنية في تشغيل الجيل الخامس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرخصة الرابعة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أنجزنا في التحول الرقمي ونحتاج تغييرا شاملا بمنظومة الاستثمار
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك بالفعل جهودًا تُبذل من الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، إلا أنها لا تزال محدودة التأثير ونتائجها متواضعة.
وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يتوقف فقط على التشريعات أو القرارات، بل يرتبط أيضًا بالعامل البشري، قائلاً: "نحن نتعامل مع بشر، ليس جميعهم نشطاء أو حريصين على دفع عجلة الاستثمار، فبعض الأشخاص قد تكون لديهم توجهات أو مصالح خاصة تؤدي إلى عرقلة المسار الاستثماري، بل وقد تتسبب في نفور المستثمرين، وهو أمر واقعي ويحدث".
التحول الرقميوأشار أبو العينين إلى أهمية التحول الرقمي في التعامل مع الدولة، واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التي تسهم في الحد من تدخل الجهات الإدارية ذات الطابع البيروقراطي، والتي كانت أحد أبرز التحديات في الفترات الماضية.
وعن الرخصة الذهبية، قال: "الحديث عن الرخصة الذهبية يُعد جزءًا من الحل، لكن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد، أطمح إلى أن يتحول النظام بأكمله إلى بيئة شاملة تُدار بمنطق الرخصة الذهبية، ما يعني تحرير كامل لمناخ الاستثمار من أي قيود بيروقراطية أو عقبات إجرائية".
انفراجة كبيرة في بيئة الأعمالواختتم وكيل مجلس النواب حديثه بالتأكيد على ضرورة إحداث انفراجة كبيرة في بيئة الأعمال، موضحًا أن حجم الاستثمارات في مصر لا يزال محدودًا، وقال: "نحتاج إلى مضاعفة الأرقام الحالية عشرات المرات، وذلك لا يتحقق إلا من خلال طموح كبير وإصلاح جذري للمنظومة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري