الإمارات والسعودية وقطر ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تصنيف الإمارات والسعودية وقطر ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم وفقًا لمؤشر "أجيليتي" اللوجستي لعام 2024. ويُعتبر هذا المؤشر مرجعًا مهمًا في قطاع اللوجستيات.
حيث يصنف المؤشر أفضل 50 سوقًا ناشئًا بناءً على معايير مثل القوة اللوجستية وبيئة ممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين ومقدمي الخدمات اللوجستية.
ومؤشر أجيليتي "Agility" في نسخته الخامسة عشر، يُعَد مرجعًا مهمًا يصنّف أفضل 50 سوقًا ناشئة في العالم بناءً على القدرة التنافسية وبيئة ممارسة الأعمال والاستعداد الرقمي، مما يزيد من جاذبيتها لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن والمستثمرين.
ووفقاً للمؤشر، حافظت الصين والهند، أكبر دولتين في العالم، على المركزين الأول والثاني في التصنيف العام، وجاءت الإمارات وماليزيا وإندونيسيا والسعودية وقطر وفيتنام والمكسيك وتايلاند ضمن المراكز العشرة الأولى.
وبحسب المؤشر، يتوقع العديد من الخبراء تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا خلال عام 2024، مع تحذيرهم من الاعتماد المفرط على الصين، والقلق المستمر بشأن الوضع الاقتصادي العالمي. وأن أغلبية الشركات التي شملها الاستطلاع تخطط للتوسع في إفريقيا رُغم التوقعات الحذرة للأسواق الناشئة.
ثلاثة من الدول الأربع التي تقدم أفضل بيئة أعمال على مستوى الأسواق الناشئة هي من دول الخليج العربي وهي: الإمارات (1)، والسعودية (3)، وقطر (4). وتقدمت كل من ماليزيا (2) والأردن (5) في ركائز ممارسة الأعمال.
وشهدت السعودية أكبر معدل من التقدم في تنويع اقتصادها من بين دول الخليج، وتلتها الإمارات بعدها قطر ثم الكويت، وسلطنة عُمان والبحرين.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب الدول العربية من حيث الاستعداد الرقمي، وترتيب دول مجلس التعاون الخليجي التي بذلت قصارى جهدها لتنويع اقتصاداتها خلال العقد الماضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسواق أسواق أفريقيا انفوجرافيك دول مجلس التعاون الخليجي فی العالم
إقرأ أيضاً:
رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للأنظمة الضريبية التفضيلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.
وقال معاليه:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".
أخبار ذات صلةجدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال.
ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.
المصدر: وام
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق