مديرة صندوق النقد الدولي : المغرب نجح في الإصلاحات الإجتماعية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في خطابها بالقمة المنعقدة في دبي، أن “مصر والأردن والمغرب قد نجحوا في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم اتسمت باتصالات عامة قوية، ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار، ودعم نقدي مستهدف للفئات الأكثر ضعفا”.
وأضافت كريستالينا جورجيفا“بينما لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية، لأن الاقتصاد العالمي كان مرنا بشكل مدهش، لقد تجاوز النمو التوقعات في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، ولكن لا يمكننا أن نعلن النصر قبل الأوان”.
وتابعت كريستالينا جورجيفا في خطاب لها في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح من الممكن أن يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وأشارت جورجيفا إلى أنه“إلى جانب المكاسب على الصعيد الفائض بالميزانيات المتوقع أن ينتج عن هذا الإلغاء التدريجي، فإنه يحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي، مما يشكل عائدا ثلاثيا”.
وتوقعت جورجيفا بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 2.9% خلال العام الحالي، “وهو أعلى من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من توقعاتنا لشهر أكتوبر 2023، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط، والصراع بين غزة وإسرائيل، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال هناك حاجة إليها.
وياتي تصريح مديرة صندوفدق النقد الدولي كريستالينا حورجيفا حول المغرب في سياق الإصلاحات المجتمعية التي تقودها الحكومة المغربية خاصة مايتعلق بالدعم المباشر للأسر المغربية والحماية الإجتماعية ضمن مسلسل من الاوراش الملكية الإجتماعية شرعت في تنفيذها السلطات الحكومية للمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.