الدبيبة يرفض دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة ويوجه طلبا لمجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
طرابلس- أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء13فبراير2024، إطلاق برنامج لعودة الحياة إلى كل مناطق ليبيا.
وقال الدبيبة، إن حكومته "تسعى للوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية ثم إجراء انتخابات"، مشددًا على ضرورة إقرار قوانين عادلة لإجراء الانتخابات الليبية المقبلة"، وفق قناة "سكاي نيوز عربية".
وأكد الدبيبة رفض دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة على أن تكون حكومته آخر مرحلة انتقالية في ليبيا"، مطالبًا مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق على قانون الانتخابات.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد أن "وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.
وقال صالح، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية"، محذرًا من تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.
وشدد على ضرورة الاصطفاف لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولية إنجاز الاستحقاق الانتخابي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مشروع العبور القاري يدخل مرحلة جديدة
في خطوة تمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الربط القاري، عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع “ليبيا أفريقيا لممري العبور” اجتماعها الدوري السادس صباح الإثنين 28 يوليو 2025، بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، بحضور ممثلين عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ووزارة المواصلات.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكدت اللجنة أن الاجتماع خُصّص لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة واستعراض آخر مستجدات العمل، وعلى رأسها الانتهاء من إعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيتولى لاحقًا إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اطّلعت على التقرير النهائي المُعد من اللجنة الفرعية الأولى، المكلّفة بتجميع البيانات وإعداد الوثائق المرجعية الخاصة بالمكتب الاستشاري. وبعد مناقشة شاملة لمحتوى التقرير ومعالجة الملاحظات الفنية، قررت اللجنة اعتماده بشكل رسمي.
كما دعت اللجنة، في سياق متصل، اللجنة الفرعية الثانية إلى الإسراع في تقديم تقريرها النهائي بشأن المسارات المقترحة للممرين، تمهيدًا لإطلاق مرحلة طلب العروض من مكاتب استشارية دولية متخصصة.
ويُعد مشروع “ممري العبور” من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم حركة التجارة بين شمال وجنوب القارة، وترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي ومحور ربط إقليمي بين أفريقيا وأوروبا.
وتأتي هذه التحركات ضمن الجدول الزمني المعتمد من اللجنة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية محاور النقل المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية