محافظ الأقصر: انتظام سير العملية الانتخابية وفتح اللجان في موعدها
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، غرفة عمليات الشبكة الوطنية لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، وأعضاء غرفة العمليات.
وأكد محافظ الأقصر، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو ملاحظات ترد من الميدان، بما يضمن تيسير عملية التصويت أمام المواطنين فى أجواء من الانضباط والشفافية.
وأشار محافظ الأقصر إلى أن العملية الانتخابية داخل محافظة الأقصر تسير بانتظام، وأن كافة اللجان فتحت فى موعدها، مشيداً بجهود رجال الأمن فى تأمين اللجان ومحيطها، وبالتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية.
يشار إلى أن الأقصر تضم ثلاث دوائر ضمن الدوائر الـ30 الملغاة بحكم الإدارية العليا فى 10 محافظات، وذلك بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتجرى الانتخابات يومي الأربعاء والخميس.
ويبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في محافظة الأقصر نحو 922 ألف ناخبا، ويتم التصويت داخل 147 لجنة انتخابية فرعية موزعة على 6 مراكز، تحت إشراف قضائي كامل؛ وتضم الأقصر ثلاث دوائر بواقع إجمالي 54 مرشحًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الأقصر الأقصر انتخابات النواب انتظام العملية الانتخابية لجان العملیة الانتخابیة محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية