حسن شحاتة للنواب: نعمل على سُرعة تحقيق أهداف مهني 2030 وإصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسَي النواب والشيوخ في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون، والتشاور من أجل إنجاح كل خطط الدولة نحو التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مع مجموعة من نواب مجلسَي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا دعمهم الكامل لتلك الرؤى التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.
ورصد الوزير مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، خلال هذه الأيام؛ منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتدريب المهني، والتطوير الحاصل الآن لهذه "المنظومة"، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا استهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاصًّا في كل أنحاء الجمهورية، وأن الوزارة سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز، ومُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلون أيضًا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة "حقيقية"، وتحت إشراف "الوزارة"، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلية والخارجية بشكل مُستدام.
وأكد الوزير التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية؛ من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني "مهني 2030"، مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عدد من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خصوصًا اتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة احتياجات السوق من العمالة المدربة.
وأوضح شحاتة للنواب التعاون مع الشركاء الدوليين في كل ملفات الوزارة، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج، بمنحة من وزارة العمل.
وأوضح الوزير للنواب أن "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته، تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل؛ لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس السيسي بطرح مشروع القانون على "الحوار الاجتماعي في مجال العمل".
وجدد الوزير التأكيد أن "الوزارة" تُرحب بكل الملاحظات من أية جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد عاشور، وعلاء جعفر، وصابر عبد القوي، وأحمد الشراني، وخالد مصطفى. ومن وزارة العمل محمد النحاس مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل سوق العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل التعاون مع
إقرأ أيضاً:
معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به".وفي رد مباشر على بري من دون أن يسميه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".
وكتبت" الديار": بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة،
اضافت: اذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع يشيرون الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا.
واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة