نشاط الموانئ بالمغرب يحقق رواج ما يزيد عن 200 مليون طن من السلع في سابقة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشفت وزارة التجهيز والنقل بأن رواج الموانئ في المغرب تجاوز لأول مرة سقف 200 مليون طن، إذ انتقل من 195 مليون طن المسجلة سنة 2022 إلى 209,4 مليون طن سنة 2023، أي ارتفاع نسبته 7,4 في المائة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ حول نشاط الموانئ بالمغرب برسم سنة 2023، أن الرواج الوطني سجل حجما بلغ 112,7 مليون طن (زائد 2,3 في المائة)، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 96,7 مليون طن بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وعرف تقسيم رواج الموانئ هيمنة نشاط المسافنة، إذ مثل حصة بلغت 46,2 في المائة، متبوعا بالواردات (32,1 في المائة)، ثم الصادرات (17,2 في المائة)، ثم رواج المساحلة (3,8 في المائة)، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود (0,8 في المائة).
وفي ما يخص نشاط المسافنة، فقد أكد المركب المينائي لطنجـة المتـوسط دوره المحوري باعتباره منصة لوجستية بارزة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات ( 92,8 مليون طن/ زائد 13,7 في المائة) والمحروقات ( 3,7مليون طن/زائد 17,5 في المائة).
ومن جهتها، استقرت الواردات خلال سنة 2023 عند 67,2 مليون طن أي بزيادة نسبتها زائد 1,9 في المائة مقارنة بسنة 2022. ويفسر هذا النمو بتغير واردات رواج الحبوب ( 9,2مليون طن/زائد 3,9 في المائة)والكبريت ( 6,5مليون طن/ زائد 3,6 في المائة) والمحروقات ( 11,9مليون طن/ناقص 1,2 في المائة)والفحم ( 10,5مليون طن/ ناقص 6,2في المائة).
وعرف حجم الصادرات ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة، مسجلا حجما إجماليا بلغ 36 مليون طن. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع صادرات الأسمدة ( 11مليون طن/ زائد 20,5 في المائة) والكلانكير ( 2مليون طن/ زائد 21,7 في المائة)، مقرونا بانخفاض رواج الفوسفاط (4,4 مليون طن/ ناقص 18,4 في المائة)وحمض الكبريت ( 802ألف طن/ ناقص38,7 في المائة).
كما شهد رواج المساحلة بين الموانئ المغربية، بدوره، ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بسنة 2022 مسجلا بذلك رواجا بلغ حجمه 7,9 مليون طن خلال سنة 2023، يعزى أساسا إلى ارتفاع نشاط مساحلة الحاويات (زائد 13,8 في المائة) والمحروقات (زائد 21,2 في المائة).
و بخصوص نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف انخفاضا نسبته 8,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، مسجلا بذلك رواجا حجمه 1,7 مليون طن وذلك من خلال تزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وبخصوص رواج العربات الجديدة، فقد عرف ارتفاعا نسبته 16 في المائة برسم سنة 2023، محققا بذلك حجما إجماليا قدره 673.630 وحدة، تم تخصيص 77 في المائة من هذه العربات للتصدير.
وبالنسبة لرواج المسافرين، سجلت الموانئ المغربية 4.785.223 مسافرا خلال سنة 2023 أي بارتفاع نسبته 39,1 في المائة مقارنة بسنة 2022 وذلك في إطار عملية “مرحبا 2023”. وقد عالجت موانئ الناظور وطنجة المتوسط وطنجة المدينة ما يزيد عن 98 في المائة من الرواج الإجمالي للمسافرين.
وفي ما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، فقد سجلت انتعاشا جيدا ، بارتفاع نسبته 91,9 في المائة ليبلغ عدد السياح البحريين 192.996 مسافرا خلال سنة 2023.
ومن جهة أخرى، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية خلال سنة 2023، بنسبة ناقص 11 في المائة لتسجل 1,35 مليون طن.
وقد شهدت الملاحة البحرية بالموانئ المغربية تطورا ملحوظا خلال سنة 2023، إذ استقبلت أكثر من 27.900 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة موانئ ملیون طن سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني بأسعار السلع يزيد معاناة السودانيين
بورتسودان: الشرق الاوسط
هجر أكثر من 8 ملايين سوداني ديارهم بعد اندلاع حرب الجيش و«قوات الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) 2023، ويعيش أكثرهم في مراكز لإيواء النازحين في الولايات البعيدة عن الاشتباكات، وبعضهم في الولايات التي يتبادل فيها طرفا الحرب القصف.
فقد النازحون وظائفهم ومصادر دخولهم، ما جعلهم يعانون أوضاعاً اقتصادية مريرة زادت قسوة بالارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات، ولم يعد بمقدور معظمهم الحصول حتى على الطعام ناهيك عن الاحتياجات الأخرى، فاضطُروا للجوء لما عُرفت شعبياً بـ«التكايا»، وهي تجمعات أهلية في المساجد وخلوات (مراكز) تدريس القرآن، تقدم الطعام بدعم من المجتمعات والخيريين، لكن القتال قد يفسد عليهم حتى هذا الطعام المجاني بفعل «دانة» أو قذيفة أو رصاصة عليهم.
تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 5 ملايين سوداني يواجهون خطر المجاعة، بينما يُصنف 18 مليوناً آخرون بوصفهم في «مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي».
وتضيق فرص تجنب المجاعة بالمناطق التي يستعر فيها القتال الذي تسبب كذلك في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
وفي العاصمة المؤقتة بورتسودان (شرق البلاد)، شهدت أسعار السلع ارتفاعاً جنونياً، فقد زاد سعر كيلوغرام لحم الضأن خلال الأيام القليلة الماضية من 10 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 1800: 2000 جنيه سوداني في السوق الموازية للعملات)، وكيلوغرام اللحم العجالي من 9 آلاف جنيه إلى 11 ألفاً، وزاد سعر كيلوغرام الفراخ من 7 آلاف جنيه ليبلغ الآن 9 آلاف، وبلغ سعر كيلوغرام السكر 2000 جنيه بعد أن كان 1.5 ألف جنيه، وكيلوغرام الحليب المجفف بلغ 10 آلاف جنيه من 7 آلاف، والبن من 3.5 إلى 5.5 ألف جنيه، وكيلوغرام دقيق الخبز من 1 : 1.2 ألف جنيه، أما لتر زيت الطعام فارتفع من 2.5 : 3.5 ألف جنيه، وكيلوغرام العدس من 2000 إلى 2.6 ألف جنيه، وكيلوغرام الأرز من 1.2 إلى 1.5 ألف جنيه.
وقال القيادي في «الحزب الشيوعي» كمال كرار لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار، مع زيادة معدلات التضخم، يمثلان فقط قمة جبل جليد لانهيار اقتصادي مريع في السودان بسبب الحرب». وتابع: «الأصل في الاقتصاد والنمو هو الأمن، والناس هم المنتجون والمحركون لحركة البضائع والسلع، وكلها عناصر ضُربت في مقتل بسبب الحرب».
وفي إشارة إلى تصريحات مسؤولين حكوميين نفوا فيها مخاطر حدوث مجاعة في البلاد، تساءل كرار: «غير معقول في ظل هذا الجحيم الاقتصادي، أن يتحدث بعض المسئولين عن حياة الناس ومعيشتهم والاقتصاد عموماً، كأن شيئاً لم يحدث، فهذه قمة اللامبالاة».
وأكد كرار على عدم وجود كوابح لارتفاع الأسعار في ظل الحرب؛ لأن معظم السلع الأساسية والاحتياجات تأتي من الخارج بالنقد الأجنبي الذي لا يستطيع البنك المركزي توفيره، ما يؤدي لنشاط السوق الموازية.
ويضيف: «بازدياد الطلب على النقد الأجنبي يتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية»، ويستطرد: «هكذا انهار الجنيه السوداني المنهار أصلاً، وهذا هو ما يفسر ارتفاع أسعار السلع».
يمكن التعامل مع أي سلعة غير ضرورية، لكن حين يرتفع سعر الخبز بحيث يصبح سعر الرغيف الواحد منه 100 جنيه، فهذا يعني الجوع لأسر لا تستطيع شراء الخبز. تقول أسماء عثمان إنها نزحت من ود مدني (وسط البلاد) إلى بورتسودان (شرق) في فبراير (شباط) الماضي، وإنها تحتاج إلى 4 آلاف جنيه يومياً لشراء الخبز وحده، أي ما يعادل 120 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يعادل ربع راتبها الشهري.
وأرجع المتحدث باسم «اتحاد أصحاب المخابز» عصام الدين عكاشة غلاء سعر قطعة الخبز إلى عدم التزام ملاك المخابز بأوزان وأسعار الخبز جراء غياب الرقابة. وقال عكاشة لـ«الشرق الأوسط»: «حتى جوال الدقيق لا يُلْتَزَم بالوزن الصحيح فيه، فبينما وزن الجوال النظامي 50 كيلوغراماً، فقد تجد جوالاً يبلغ وزنه 35 كيلوغراماً فقط».
وإلى جانب التكلفة العالية لتوفير الدقيق، يقول عكاشة إن هناك «أزمة تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي، ولجوء معظم المخابز لاستخدام الحطب، بجانب ارتفاع مكونات صناعة الخبز الأخرى مثل (الخميرة)».
وعدّ كرار إرجاع ارتفاع أسعار السلع وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى «السوق الموازية» للعملات وتجار السوق «تبريراً خطيراً» يتجاهل الأسباب الحقيقية، ويقول: «ستستمر أزمة الاقتصاد ما استمرت الحرب، وسيدفع المواطن الفقير أصلاً الثمن، فمن يديرون الاقتصاد والمال لا يركزون على حاجة المواطن، وإذا لم تتوقف الحرب فلا أمل في اقتصاد طبيعي».
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق