وزارة الخارجية تُدين تصاعد جرائم الكيان الصهيوني في غزة ورفح وتحذر من العواقب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة الخارجية الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة المتصاعدة يومياً وآخرها التهديد بارتكاب مجزرة بحق النازحين في مدينة رفح.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، ما يرتكبه الكيان الصهيوني، من مجازر وحرب إبادة تعدياً وتحدياً سافراً لمنظومة التشريع الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، التي ستدخل العالم في فوضى قانونية وستتسبب في إشعال الكثير من الحروب في مناطق مختلفة من العالم، بغطاء مماثل لما يحدث حالياً في غزة.
وأكد البيان على ثبات موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي تجاه دعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرارها في فرض الحصار البحري على الكيان الصهيوني واستهداف مقدراته ومنشآته العسكرية حتى وقف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
كما أكدت وزارة الخارجية حرية الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب باستثناء السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني أو الموانئ الفلسطينية المحتلة.
وجددت تحذيرها للكيان الصهيوني من تصعيد كبير في الرد اليمني على اعتداءاته في رفح ونقل المشهد العسكري إلى مستويات أعلى وأكثر إيلاما لتل أبيب.
ودعت وزارة الخارجية منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأحرار العالم إلى اتخاذ موقف إنساني وأخلاقي قوي للضغط على الدول الداعمة للكيان الصهيوني لوقف دعمها اللا محدود عسكرياً وسياسياً ومادياً ولوجستياً، في ظل استمرار فشل مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الکیان الصهیونی وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟