لافروف يتهم سويسرا بتعليق اللجنة الدستورية السورية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، سويسرا بتعليق عمل اللجنة الدستورية السورية؛ بسبب خروجها عن وضعها المحايد، بالإضافة إلى اتخاذها موقفا معاديا لروسيا. وقال لافروف، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي: "اللجنة الدستورية متوقفة الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة".
وبحسب الوزير الروسي، فقد وافقت سويسرا أخيرًا على مفهوم السياسة الخارجية، وهو ما يعزز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا وإنما ضدها، متسائلا في أعقاب هذا القرار: "ما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة؟".
وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 فبراير 2022، وجمّدت 8,1 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات.
وقام بنك كريديت سويس" السويسري بتجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).
وكان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشاييف، صرح في وقت سابق بأن سويسرا فقدت وضعها المحايد.
كما أشار ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي، مبينا أنه "منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت سويسرا فعليا عن وضعها كدولة محايدة؛ من أجل الوقوف إلى جانب كييف والدول الراعية لها في الناتو".
وأثيرت مسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية خلال اجتماع عقدته اللجنة الرباعية التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوم 15 اب الماضي، إذ تضم هذه اللجنة وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.
وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مسودة استراتيجية السياسة الخارجية السويسرية حتى عام 2027 تبين أنها مناهضة بشكل علني لروسيا، معلنة أن موسكو ستأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الخطوات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
لافروف: سوريا الجديدة تسعى للإبقاء على القواعد الروسية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، أن السلطات السورية الجديدة "مهتمة بالإبقاء على القاعدتين العسكريتين الروسيتين" في البلاد، مع إعادة تنظيم مهامهما بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والعسكرية. فيما تواصل موسكو إعادة رسم حضورها العسكري في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وقال لافروف، خلال لقائه مع صحفيين في موسكو، إن "الجانب السوري مهتم بالحفاظ على قواعدنا العسكرية هناك، وكما أكد رئيسنا مراراً، فإننا نستند إلى مصالح الجمهورية العربية السورية"، مشيرا إلى أن هذه القواعد "يمكن أن تلعب دوراً مختلفاً في ظل الظروف الجديدة، وليس مجرد موقع عسكري".
وأوضح أن بلاده تبحث مع دمشق إمكانية تحويل القاعدتين — الجوية والبحرية — إلى مراكز لوجستية وإنسانية، قائلاً: "نظراً للحاجة إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى إفريقيا، فمن الممكن أن تكون هذه القواعد بمثابة مراكز إنسانية لإرسال الإمدادات إلى منطقة الساحل والصحراء وغيرها من الدول المحتاجة".
وفي تصريحات لافتة، تطرق لافروف إلى مصير الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد المقيم في روسيا، قائلاً إن وجوده وأفراد أسرته هناك "قائم على أسباب إنسانية بحتة"، موضحاً أنه "كان مهدداً بالقتل، ومنحناه حق اللجوء، ويعيش في موسكو بأمان، ولم يتعرض لأي محاولة تسميم كما تروج بعض الشائعات".
من جانبه، أكد الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلتها قناة "الإخبارية السورية"، أن بلاده "ستستخدم الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة بشار الأسد"، لكنها "لن تدخل في صراع مكلف مع روسيا التي تستضيفه".
وكان لافروف قد صرّح، الخميس الماضي، بضرورة "إعادة تنظيم وظائف القواعد الروسية في سوريا"، مؤكداً أن "الوجود الروسي هناك ليس من أجل دعم الحكومة السابقة ضد المعارضة"، وأن موسكو "مستعدة للتعاون مع القيادة السورية الجديدة في جميع المشاريع، لكن وفقاً للظروف المستجدة".
وأضاف الوزير الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين "أكد مراراً أن روسيا لن تتصرف ضد إرادة الحكومة السورية"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجديدة وبعض دول المنطقة ترغب في استمرار الوجود الروسي ولكن في إطار مختلف".
كما لمح لافروف إلى أن القواعد الروسية قد تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية من روسيا ودول الخليج إلى إفريقيا، مضيفاً أن موسكو "تتوقع مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية العربية المزمع عقدها في موسكو الأربعاء المقبل لإجراء محادثات مهمة".
لكن الكرملين أعلن في وقت لاحق تأجيل القمة بسبب "الانشغال بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وتُعد روسيا الحليف الأبرز للنظام السوري السابق، إذ استخدمت حق النقض (الفيتو) 17 مرة في مجلس الأمن بين عامي 2011 و2022 لمنع صدور قرارات تدين نظام الأسد، من بينها ستة قرارات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، وانضمت الصين إليها في ست حالات اعتراض.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا