وزير المالية السوري: بلادنا لن تنتظر المؤسسات الدولية لإصلاح الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الأربعاء، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وخلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي، قال برنية "نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دورا رئيسيا، ومن دونهما يصعب علينا المضيّ قدما، لكن إذا تأخّرا كثيرا، فسنواصل العمل من دونهما".
من جهته، أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن هذه أول زيارة رسمية لممثّل للحكومة السورية إلى الصندوق منذ أكثر من 15 عاما.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير المالية السوري: "لسنا بحاجة إلى أموال" من المؤسسات المالية الدولية لعملية إعادة الإعمار التي تشكل تحديا هائلا لدمشق.
وقال إن "ما نحتاج إليه هو الخبرة ونقل المعرفة والمساعدة في بناء قدراتنا".
وأكد برنية أنه لتحقيق ذلك، يجب أن تكون المؤسسات الدولية مستعدّة للتحرك بسرعة.
تأجيلوأضاف الوزير "على سبيل المثال: كان من المفترض أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثة استشارية ضريبية قبل 3 أشهر، لكنها تأخرت بسبب مخاوف أمنية، وفقا للسبب المُقدم. في نهاية المطاف، أعلنوا أنهم سيأتون الأسبوع الماضي، لكننا كنا قد أنجزنا تلك المهمة".
وأكد برنية أن سوريا تبقى مع ذلك "منفتحة جدا على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية"، لا سيما لكي تصبح جاذبة للاستثمار المحلي والدولي على حد سواء، وذلك بإعطاء أهمية أكبر للقطاع الخاص.
وقال إن "هدفنا أن يكون لدينا قطاع عام أصغر، بميزانية أصغر، لكن هذا لا يعني أننا سنخصخص كل الشركات العامة؛ سندرس هذا الأمر على أساس كل حالة على حدة، ونقرر إذا ما كنا سنحافظ عليها، أو ندمجها، أو نخصخصها".
إعلانورغم التحديات، فإن برنية أعرب عن تفاؤله بالمستقبل، وقال "عندما أرى مليون سوري يعودون إلى بلادهم، يُشعرني ذلك بالأمل. وعندما يعود النازحون داخليا إلى ديارهم، فهذه أيضا علامة أمل".
واختتم الوزير السوري قائلا: "إذا نفذنا إصلاحاتنا بنجاح، فيُمكن لسوريا أن تصبح بمستوى ماليزيا خلال 5 سنوات".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.