تعرف على شروط الاستفادة من التأهيل الشامل وطريقة التسجيل 1445هـ، تعد خدمة التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية خطوة حيوية تعكس اهتمام الدولة ورعايتها الاجتماعية، حيث يسعى الكثيرون إلى الاستفادة من هذه الخدمة. 

يتساءل العديد عن كيفية التسجيل في هذا البرنامج، حيث يتطلب الحصول على دعم التأهيل الشامل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة توفير عدد من الشروط، وسنقوم بشرح تلك الشروط بالتفصيل في هذا المقال.

شروط الاستفادة من التأهيل الشامل 1445أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًّا.أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.أن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا عند حدوث الإعاقة.أن يكون المتقدم قد سُجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.يشترط أن يخضع المتقدم لتقييم الإعاقة التي يعاني منها.أن يكون المتقدم غير مستفيد من خدمات الإيواء التي تُقدمها الوزارة.يتعين أن تندرج الإعاقة التي يعاني منها المتقدم ضمن الفئات المشمولة ببرنامج الإعانة المالية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.يُشترط أن لا تتجاوز فترة إقامة المتقدم في المرافق الصحية والتأهيلية، سواء كانت حكومية أو أهلية، ستة أشهر خلال العام، ويُؤكد أن هذه الإقامة يجب أن تكون على نفقة الدولة. طريقة التسجيل في التأهيل الشامل

يمكنك تقديم طلب الحصول على إعانة التأهيل الشامل عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.قم بتسجيل الدخول.كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.الوصول إلى قسم “خدمات الوزارة”.اختيار “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.الضغط على خانة خدمة “الإعانة المالية للأفراد ذوي الإعاقة”.ملء بيانات المستفيد بعناية.إدخال بيانات الدخل الشهري للمتقدم.إضافة بيانات الحساب البنكي لضمان تحويل الإعانة بشكل سلس.الموافقة والتأكيد على صحة البيانات المُقدمة.تقديم الطلب للتقييم والمراجعة من قبل الجهات المختصة.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ماتريد معرفتة عن شروط الاستفادة من التأهيل الشامل وطريقة التسجيل 1445هـ، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل البوابة على توفيرها بشكل كبير ومستمر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التأهيل الشامل شروط الاستفادة المملكة العربية السعودية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسميمعهد التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالمجلس القومي للسكاننقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل"جامعة جنوب الوادي ":التخطيط الاستثماري أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.

تطوير آليات العمل

وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • الإسكان: جزء كبير من أمطار الإسكندرية يتم الاستفادة منها في مشروعات الزراعة
  • مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على شروط صحة الأضحية والعيوب
  • تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون
  • شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
  • وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
  • اليمن في المجموعة الثالثة.. تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا للشباب وطريقة التأهل للنهائيات
  • شروط اختيار موظفي الاقتراع
  • المفوضية تُفصل شروط اختيار موظفي الاقتراع في الانتخابات المقبلة
  • نور أعرج لـ سانا: نعمل على تطوير بوابة إلكترونية متكاملة تُعنى بجميع مراحل الحج، من التسجيل وحتى العودة، هذه المنصة ستوفّر خدمات مثل تتبع الحاج، وتحميل الوثائق، ومتابعة التعليمات، وطلب المساعدة الفورية، ونؤمن أن التقنية هي مستقبل إدارة الحج، وقد بدأنا بال
  • وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي